من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ينوي عدد من الدول، التي تُعتبر صديقة لإسرائيل، تشديد العقوبات في الأيام المقبلة ضد شخصيات ومنظمات لها علاقة بالمستوطنات، وذلك بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتقدّر جهات رفيعة المستوى في إسرائيل أن كل الدول التي فرضت عقوبات على منظمات لها علاقة بالمستوطنات، وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، أن تُصدر جولة جديدة من العقوبات. كما من المتوقع أن تنضم إلى العملية دول جديدة لم تفرض عقوبات حتى الآن.
وفي إسرائيل، ثمة مَن يربط هذا التدهور بالتصريحات الصادرة عن وزير المال سموتريتش الذي يعمل، في إطار مهماته كوزير في وزارة الدفاع، على الدفع قدماً بضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
في نهاية الأسبوع، تحدثت تقارير عن احتمال أن تفرض إدارة بايدن عقوبات على سموتريتش، وعلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وإذا جرى ذلك، فإنه سيشكل سابقة وصفحة جديدة من الضغط الأميركي على نشاطات اليمين المتطرف في إسرائيل. وقال مسؤول أميركي لـ"هآرتس" إن القرار اتُّخذ. لكن توجد أمور ما زال البحث فيها جارياً. وأضاف: " في الماضي، كان هناك معارضة كبيرة في البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم، يوجد في الإدارة الأميركية أشخاص نافذون، ولهم رأي مختلف".
كما يبحث الاتحاد الأوروبي في تشديد خطواته ضد المستوطنات بعد قرار المحكمة في لاهاي. ومؤخراً، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة" أمر 9" التي تغلق الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى القطاع.
كما تنوي فرنسا وبريطانيا، اللتان حقق فيهما اليسار تقدماً كبيراً في الانتخابات الأخيرة، تشديد العقوبات. وكان وزير الخارجية البريطاني حذّر في الأسبوع الماضي، خلال زيارته لإسرائيل، المسؤولين الإسرائيليين من أن الخطوات التي ينتهجها سموتريتش في الضفة الغربية ستزيد في العقوبات ضد أشخاص ومنظمات تؤيد حركة الاستيطان، كما حذّر من أن العقوبات التي فُرضت على حركة "لاهافا" ومنظمة "أمر 9" ليست سوى الطلقة الأولى.
وتتخوف أوساط اليمين في إسرائيل من توسيع العقوبات، بحيث تشمل منظمة "أمانا" التي تقوم بدور أساسي في البناء في المستوطنات. وكانت المنظمة أُدخلت في الأسبوع الماضي إلى قائمة العقوبات لدى الحكومة الكندية. كما يوجد تخوف من فرض عقوبات على منظمة "رغافيم" التي يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.
وأصدرت حكومات صديقة في آسيا، مثل اليابان، هذا الصباح، قراراً بفرض عقوبات على 4 مستوطنين متورطين بالقيام بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
في هذه الأثناء، تأمل الحكومة الإسرائيلية أن يؤدي فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على متطرفين في اليمين الإسرائيلي. لكن حتى لو فاز ترامب، فما زال أمام إدارة بايدن ستة أشهر يمكن أن تفرض خلالها عقوبات إضافية. وفي جميع الأحوال، حتى لو انتُخب ترامب وألغى العقوبات، فإن هذا الأمر لن يؤثر في العقوبات التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أُخرى.
