بعثت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا، أمس (الثلاثاء)، برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قالت فيها إن عدداً من قرارات الحكومة يتم اتخاذها بإجراءات مشوشة، ومن دون الإعداد لها بصورة مهنية، وكذلك من خلال الحصول على استشارة قانونية من جهات ليست مخولة ذلك مطلقاً.

وحذّرت الرسالة من أن الأمور في هذا الشأن وصلت إلى نقطة متطرفة، وعرضت أمثلة لذلك، بينها قيام الحكومة باتخاذ قرار يمنع دائرة الاستشارة القانونية من التأكد من قانونية خطوات الحكومة حيال تجنيد الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] وتمويلهم، ولفتت إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت هذه الخطوات الحكومية.

وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس قدم وجهة نظر قانونية من دون أن يكون لديه صلاحية بشأن قضية أمنية حساسة، وشدّدت على أنه ليس في الإمكان الاستناد إلى وجهة نظر قانونية من جهة خاصة، أو من سكرتير الحكومة، كما لو أنها أساس لاتخاذ قرارات. كذلك، فإن هؤلاء غير مخولين تحديد الحدود القانونية للسلطة التنفيذية، وما إذا كانت تعمل بموجب القانون.

وحذّرت الرسالة من مغبة كسر القواعد المتعارف عليها، وأكدت وجوب إعادة الأمور إلى نصابها. كما أشارت إلى تخوّفها من احتمال اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى حرب، ويتم اتخاذ قرارات بشأنها من دون انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية الأمنية ["الكابينيت"]، وشددت على أن مثل هذه الخطوة هو انتهاك للقانون ومسّ بالجمهور.

وخلصت رسالة المستشارة القانونية إلى القول: "إن سكرتارية الحكومة مطالبة بالعمل بشكل مهني ورسمي من أجل ضمان عمل الحكومة على نحو سليم. وإن الواجب المركزي الذي يقع على عاتق سكرتير الحكومة هو التأكد من أن الحكومة تتخذ قرارات من خلال الحفاظ على إجراءات عمل سليمة ومنتظمة من أجل مصلحة الجمهور. وهكذا فقط كان في الإمكان منع جزء كبير من الإخفاقات التي حدثت".