عطّل ناشطون يمينيون وأفراد من عائلات المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وضحايا هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الجلسة التي عقدتها المحكمة الإسرائيلية العليا صباح أمس (الأربعاء)، لسماع طلب التماس ضد معاملة المعتقلين الفلسطينيين في منشأة "سديه تيمان"، والذي أكد مقدموه أن هناك "مزاعم" بوجود انتهاكات خطِرة.

اقتحم هؤلاء الناشطون قاعة المحكمة عندما بدأ محامي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بعرض طلب الالتماس الذي قدمته جمعيته وطالبت فيه بإغلاق "سديه تيمان".

وبعد تأخير دام 30 دقيقة، تم خلالها إخراج المحتجين من المحكمة، تحدث رئيس المحكمة بالنيابة القاضي عوزي فوغلمان، فقال: "لقد رأينا الآن محاولة لوقف جلسة محكمة. نحن نحترم بشدة حق كل شخص في إسرائيل في الاحتجاج، لكن لا يمكن القيام بذلك في المحكمة، وبالتأكيد ليس بطريقة تعطل سير الجلسة. تتصرف المحاكم في إسرائيل وفقاً للقانون حتى في وقت الحرب، وستستمر في ذلك".

وفي أعقاب الحادث، دان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] جلسة المحكمة، وقال: "بينما يقبع المخطوفون الإسرائيليون في أسر ’حماس’، تتداول المحكمة العليا طلبات التماس تتعلق بـ’إرهابيين’ محتجزين في ’سديه تيمان’".

وخلال الجلسة، طلب القضاة الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة من الممثل القانوني للدولة توضيحاً أكبر بشأن الظروف التي يتم فيها احتجاز المعتقلين. وأصرّ محامي الدولة على أنه يتم احترام المبادئ الأساسية للقانون الخاص باحتجاز المقاتلين غير الشرعيين في "سديه تيمان"، وأشار أيضاً إلى أنه سيتم افتتاح منشأة جديدة ومحدّثة في القاعدة العسكرية يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما سيسمح باحتجاز المعتقلين في ظروف أفضل كثيراً، وتجنّب طلب الالتماس. إلا إن محامي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قال إن هذه الأنظمة قاصرة في قدرتها على حماية حقوق المعتقلين، وإن الظروف في "سديه تيمان" لا تتناسب مع القانونَين الإسرائيلي والدولي.

وتم تقديم طلب الالتماس لإغلاق "سديه تيمان" من جانب جمعية حقوق المواطن ومنظمات حقوق إنسان أُخرى، في أعقاب "مزاعم" بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي كشف عنها العديد من وسائل الإعلام. وشملت هذه المزاعم الاستخدام المفرط للقيود الجسدية، وبتر أطراف بسبب الاستخدام المطول للأصفاد، والضرب، وإهمال المشاكل الطبية. وفعلاً، تم توجيه اتهام إلى جندي احتياط إسرائيلي بتهمة تعذيب مشتبه فيهم في المنشأة، وهناك خمسة آخرون في قيد الاحتجاز العسكري للاشتباه فيهم بالاعتداء جنسياً على أحد المعتقلين باستخدام أداة، إلى جانب انتهاكات أُخرى.

وفي مذكرة قدمتها الدولة إلى المحكمة العليا، رداً على الالتماس، قبل عدة أيام، ورد اعتراف بأن بعض المعتقلين كانوا مقيدين ومعصوبي الأعين فترات طويلة من الزمن، لكنها أصرت على أن مثل هذه المعاملة قانونية بدعوى الحاجات الأمنية للعاملين في السجن. وقالت إن اثنين فقط من المعتقلين محتجزون حالياً في مثل هذه الظروف.

غير أن ممثل جمعية حقوق المواطن في إسرائيل رفض ادعاء الدولة أن الظروف تغيرت بشكل كبير في "سديه تيمان". وقال: "هناك شعور بأنه تم فتح صفحة جديدة، وأننا نتحدث عن منشأة جديدة. إننا لا نتحدث عن منشأة جديدة، إنه المكان نفسه الذي تحدث فيه الأمور نفسها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وقال رئيس منظمة "بيتسلمو" اليمينية التي نظّمت الاحتجاج في جلسة المحكمة إن المحتجين دعوا قضاة المحكمة العليا إلى عدم وصف "الإرهابيين" بالمقاتلين وعدم الاهتمام بحقوق "الإرهابيين" في أثناء فترة الحرب.