قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، التخلّي عن دور النرويج في حفظ أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وبدأت تبحث عن دولة بديلة، بينما يرجّح المراقبون أن هذه الدولة قد تكون سويسرا، لكن الأمر يبقى منوطاً بموافقتها أولاً.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل أموال المقاصة إلى طرف ثالث، وتم الاتفاق على أن تكون النرويج، وهي أموال خاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، وتُحفظ إلى حين التوصل إلى تسوية في غزة، ليتم تحويل هذه الأموال من النرويج إلى الجهة التي ستدير القطاع ما بعد الحرب. وقد بلغ مجمل ما في الصندوق النرويجي من أموال المقاصة حتى الآن نحو مليار شيكل.

ويتم تحويل ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً، وهي أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، ويُفترض أن تحصل عليها السلطة الفلسطينية، وفقاً لملحق باريس الاقتصادي من اتفاق أوسلو.

أمّا ما دفع العلاقات بين إسرائيل والنرويج إلى هذا التدهور، فهو إعلان النرويج في أيار/مايو الفائت الاعتراف بدولة فلسطينية، فضلاً عن تصريحات حادة أطلقها وزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل في عدة مناسبات. وكانت ردة الفعل الأولية في اسرائيل هي استدعاء السفير من أوسلو للتشاور، لتدار السفارة الاسرائيلية، منذ ذلك الوقت، من طرف نائب السفير، بينما تزاول السفارة النرويجية عملها في تل أبيب كالمعتاد.

لكن ما دفع إلى إعلان قرار أمس مع أنه نوقش قبل ذلك، هو أن حكومة النرويج قدمت، أول أمس (الثلاثاء)، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موقفها من طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة من حركة "حماس".

وذكرت النرويج في ردها على المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تعارض إصدار مذكرات الاعتقال هذه، وأن ذلك لا يتعارض مع بنود اتفاق أوسلو الذي تتولى النرويج دور الضامن له.

أمّا البلد البديل الذي قد يتولى دور الأمين على أموال المقاصة، فثمة مفاوضات تدور حالياً مع سويسرا لهذا الغرض، بوساطة أميركية.