علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") نقلت، مؤخراً، تقديرات إلى الأجهزة الأمنية تتوقع فيها حدوث تصعيد في الضفة الغربية، ربما يكون بحجم انتفاضة، وتتخلله عمليات تفجيرية وانتحارية في إسرائيل، وأكدت أن الانفجار في تل أبيب، يوم الأحد الماضي، قد يكون مؤشراً إلى ذلك.

كما علمت الصحيفة بأن الانفجار في تل أبيب استُخدمت فيه مواد متفجرة أشد، ومن صُنع محلي، وهي من النوع الذي استُخدم في عمليات انتحارية في الانتفاضة الفلسطينية الثانية سنة 2000.

ووفقاً للتقديرات السائدة في شعبة "أمان"، فإن الانتفاضتَين الفلسطينيتَين السابقتَين كانتا هبّتين شعبيتَين عفويتَين نتيجة أحداث محددة أدت إلى خروج الفلسطينيين إلى الشوارع، لكن التصعيد الحالي يتطور بالتدريج، وتُضاف إليه عناصر جديدة في كل مرة، وبدأ قبل شنّ الحرب الحالية على غزة؛ فمنذ شنّ هذه الحرب، باتت العبوات الناسفة أكثر استخداماً، وازدادت المحفزات في صفوف الشبان في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية كنتيجة للحرب، نظراً إلى حقيقة أن كل عائلة في الضفة الغربية، تقريباً، لديها أقارب في غزة.

كما أشيرَ إلى أن ممارسات المستوطنين تتسبب بتعزيز عملية تنظيم المجموعات الفلسطينية المسلحة، وبينما كانت الكتائب الفلسطينية المسلحة، قبل شن الحرب على غزة، تتركز في مخيمَي جنين ونور شمس، بالقرب من طولكرم، توجد الآن 15 مجموعة مسلحة منتشرة في شتى أنحاء الضفة الغربية، كما أن عدم سماح إسرائيل للفلسطينيين بالخروج إلى العمل في أراضيها يؤدي إلى وضع اقتصادي صعب وبطالة، وإلى استدراج عدد كبير من الشبان للبحث عن حلّ لضائقتهم الاقتصادية لدى حركتَي "حماس" والجهاد الإسلامي.

أخيراً، علمت الصحيفة بأن السيناريو الذي يؤرق شعبة "أمان" هو شنّ الكتائب الفلسطينية في شمال الضفة الغربية هجمات مشابهة لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية، مع احتمال مشاركة أجهزة الأمن الفلسطينية في هذه الهجمات.

ولمّحت شعبة "أمان" إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، فإن هذا سيتسبّب بتراجُع محفّزات المسلحين الفلسطينيين على القتال.