أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، هذا الأسبوع، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة أبطأ من توقعات الخبراء المتعلقة بالربع الثاني من العام الحالي، وذلك على خلفية استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، وتسبُّبها بإلحاق خسائر فادحة بالصادرات والاستثمارات.

ووفقاً لهذه البيانات، نما الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة، من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، وانخفض بنسبة 1.4%، مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي. وهي نسبة أقلّ من توقعات خبراء الاقتصاد، التي تراوحت بين 2.3% و5%. وفي الوقت نفسه، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس نصيب الفرد عند تعديله، وفقاً لمعدّل نمو السكان.

كما انخفض إنتاج قطاع الأعمال بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3%.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "مزراحي طفاحوت": "انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالربع السابق، ومقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي، وهو رقم يشير، بوضوح، إلى الضرر الكبير الذي تسبّبه الحرب الجارية للاقتصاد".

وحسبما يؤكد خبراء، فإن نموّ الناتج المحلي الإجمالي مُخيّب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات (السلع والخدمات) وضُعف الاستثمارات. كما أن استثمارات البناء ما زالت منخفضة بنسبة 26% على أساس سنوي بسبب نقص العمال الفلسطينيين من المناطق [المحتلة]، فضلاً عن أن إغلاق الأعمال الزراعية والتجارية في الشمال والجنوب يؤثر أيضاً في النمو.

وتأتي بيانات النمو الضعيف هذه في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلىA ، الأسبوع الماضي، من جانب وكالة "فيتش" العالمية، التي قالت إنها تتوقع أن تستمر الحرب في غزة حتى سنة 2025. وحذّرت وكالة التصنيف من أن احتمال التصعيد إلى جبهات متعددة قد يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامةً بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وكانت "فيتش" ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام، بعد "ستاندرد آند بورز" و"موديز".

وفي تموز/يوليو الفائت، خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيراً إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله في منطقة الحدود الشمالية. ويتوقع البنك المركزي نموّ الاقتصاد بنسبة 1.5% في سنة 2024، وبنسبة 4.2% في سنة 2025. وهذا أقلّ من توقعات النمو السابقة في نيسان/أبريل الماضي التي بلغت 2% في سنة 2024 و5% في سنة 2025.

وأجملَ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "مزراحي طفاحوت" الوضع، قائلاً: "نظراً إلى النصف الثاني من العام الحالي، من المرجح أن يتعثر نشاط الاقتصاد الإسرائيلي، ومع ذلك، يعتمد كثيرون على التطورات الأمنية في المنطقة، وعلى مسألة درجة شدة تأثير الحرب في الاقتصاد". وأشار إلى أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، وكذلك صعوبة شغل الوظائف بالعمال المحترفين، وهو ما سيستمر في تقييد النشاط الاقتصادي عموماً، وكبح نموّ الناتج المحلي الإجمالي.