بعد نحو 11 شهراً من الحرب في قطاع غزة يواجه الاقتصاد الإسرائيلي كثيراً من الأزمات.

وحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي موقت فقط، لكن الحرب الأكثر دمويةً وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل وحركة "حماس" ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية باقتصاد كان ذات يوم بمثابة "دينامو" ريادة الأعمال.

ويؤكد بعض كبار خبراء الاقتصاد أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف الضرر.

وتقول كرنيت فلوغ، المحافِظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي، والتي تشغل الآن منصب نائب رئيس قسم الأبحاث في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في القدس، إن الاقتصاد في الوقت الحالي يعيش حالة من عدم اليقين الشديد، وهو مرتبط بالوضع الأمني.

وتشير فلوغ إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعافى من صدمات سابقة، بما في ذلك الحروب الأقصر مع "حماس"، لكن هذا الصراع الأطول أنتج ضغوطاً أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر الضحايا وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الضخم. كما أن طول فترة القتال والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله لهما تأثير قاسٍ، بشكل خاص على السياحة، وعلى الرغم من أن السياحة ليست محركاً رئيسياً للاقتصاد، فإن الضرر لحِق بآلاف العمال والشركات الصغيرة.

كما أكد مسؤول في أحد الموانئ الإسرائيلية، رفض الكشف عن هويته، أنه بسبب اعتراض الحوثيين اليمنيين السفن التي تعبر قناة السويس المصرية، توقّف العديد من السفن، التي تبحر في رحلات لمسافات طويلة، عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كمراكز. وأضاف أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضاً بنسبة 16% في الشحن في النصف الأول من السنة الحالية، مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2023.

وفي الوقت نفسه، فإن خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً دفع شركات الطيران الكبرى، بما فيها "دلتا" و"يونايتد" و"لوفتهانزا"، إلى تعليق الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها.

وقال الخبير الاقتصادي يعقوب شينين إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وهو مقياس واسع للنشاط الاقتصادي.

كما أنه من بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، البالغ عددها 38 دولة، شهد اقتصاد إسرائيل أكبر تباطؤ من نيسان/ أبريل إلى حزيران/يونيو الماضي، حسبما أفادت المنظمة قبل عدة أيام. وكان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3% في سنة 2024. والآن، يتوقع بنك إسرائيل معدل نمو بنسبة 1.5%، إذا انتهت الحرب هذا العام.

وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل من A-plus إلى A في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اتخذت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"موديز" خطوات مماثلة. ويمكن أن يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة تكاليف اقتراض للحكومة.

وفي إشارة أُخرى مقلقة، قالت وزارة المال الإسرائيلية، هذا الشهر، إن عجز الدولة خلال الأشهر الـ12 الماضية ارتفع إلى أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيراً نسبة العجز التي توقعتها الوزارة لسنة 2024، وهي 6.6%، وفي سنة 2023، بلغ عجز ميزانية إسرائيل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، أغلق العديد من الشركات الصغيرة أبوابه بسبب استدعاء أصحاب هذه الشركات وموظفيها لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية. وتواجه شركات أُخرى صعوبات في ظل التباطؤ الأوسع نطاقاً.

وتشير شركة معطيات الأعمال الإسرائيلية CofaceBDI إلى أن نحو 46000 شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، 75% منها شركات صغيرة.