بلّغت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس (الثلاثاء)، وزير العدل ياريف ليفين [الليكود] بأنه في حال عدم قيامه بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين قضاة ورئيس للمحكمة العليا في الأيام القريبة المقبلة، فإنها ستُصدر في بداية الشهر المقبل قرار حُكم يُلزمه القيام بذلك بموجب "قانون المحاكم".

وأشار قضاة هذه المحكمة، ياعيل فيلنر وعوفر غروسكوبف وألكس شتاين، إلى أنهم قرروا، بناءً على طلب ليفين، تأجيل إصدار قرار يتعلق بطلبات التماس ضده، من أجل تمكينه من تطبيق رؤيته بشأن تعيين قضاة بالاتفاق بين جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة. وأضاف القضاة أنه في حال لم ينفّذ ليفين ذلك، فإن المحكمة ستُصدر قرار حُكم في بداية السنة القضائية المقبلة، في أوائل أيلول/سبتمبر القريب.

وقال مقربون من ليفين، تعقيباً على هذا التبليغ: "إن قرار المحكمة متوقع في ظل تناقُض المصالح. إن القضاة يُصدرون قرار حُكم يتعلق بهم، وهم يستولون على لجنة تعيين القضاة بالكامل فعلياً، ويرفضون تقبُّل مَن لا ينتمي إليهم، ويثبتون مدى الحاجة إلى الإصلاح [القضائي]".

وليفين الذي يقود خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية، يسعى لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا والجهاز القضائي، وتعيين قضاة يمينيين ومحافظين، وإجراء تعديلات على قوانين أساس تصبّ في مصلحة الحكومة، وتقلص الرقابة القضائية على الحكومة وعملها. ويريد ليفين تغيير القواعد المتعارف عليها فيما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا، وألا يلتزم تعيين القاضي الأقدم في المحكمة رئيساً لها. وبحسب مبدأ الأقدمية، ينبغي تعيين القاضي يتسحاق عَميت رئيساً لهذه المحكمة، لكن ليفين يرفض ذلك بسبب انتقادات عميت للحكومة، ويطالب بتعيين القاضي يوسف ألرون رئيساً للمحكمة مدة عام واحد.

وبلّغ ليفين المحكمة العليا أنه لم ينجح في التوصل إلى تفاهمات مع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، بشأن تعيين رئيس دائم للمحكمة. ورفض فوغلمان اقتراح ليفين، ووصفه بأنه يمسّ بالأداء السليم للجهاز القضائي والخدمة التي تُمنح لمواطني الدولة والفصل بين السلطات، وخصوصاً في هذه الأيام الصعبة.

ويتم تعيين رئيس للمحكمة العليا بتأييد أغلبية خمسة أعضاء في لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء، بينما يحتاج تعيين قاضٍ في المحكمة العليا إلى أغلبية مؤلفة من 7 أعضاء. وبموجب ذلك، في حال أصدرت المحكمة العليا قراراً يُلزم ليفين عقد لجنة تعيين القضاة، يُرجَّح اختيار القاضي عميت رئيساً، كونه الأقدم بين قضاة المحكمة، ولأن الائتلاف الحكومي لديه 3 أعضاء في اللجنة، وهم الوحيدون الذين يُتوقع أن يعارضوا تعيين عميت، لكن اللجنة لن تتمكن من تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا في حال عارض مندوبو الائتلاف ذلك.

وأفادت تقارير بأن فوغلمان يصرّ على رفض تعيين مرشحَين من جانب ليفين في منصب قاضٍ في المحكمة العليا، وهما أفيعاد باكشي الذي يشغل منصب مدير الدائرة القضائية في حركة "كوهيلت" اليمينية، ورافي بيطون، وكلاهما شارك في صوغ خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف الجهاز القضائي.