أعربت مصادر في وزارة العدل عن تفاؤل حذِر بشأن مستقبل طلب إصدار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مذكرات توقيف ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في وقت قريب. وفي تقدير المصادر، أن رفض الحكومة قبول توصيات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- مياره بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في أحداث الحرب، وعدم الالتزام بمبدأ الحوكمة للمحكمة الدولية، كل هذا يزيد في احتمالات الموافقة على طلب المدعي العام كريم خان، المقدم في أيار/مايو الماضي. لكن ثمة فرصة لتأجيل الرد على الطلب لأن المحكمة الدولية استلمت في الفترة الأخيرة 26 موقفاً من دول ومنظمات وشخصيات أكاديمية مؤيدة لإسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب العام كريم خان طلب أيضاً إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين في "حماس"، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية. ونظراً إلى أن الأخيرَين لم يعودا في قيد الحياة، من المستبعد أن تُصدر المحكمة مذكرات توقيف ضدهما.

جرى في الآونة الأخيرة تقديم 64 موقفاً بشأن طلب المدعي العام إلى المحكمة في لاهاي. هي في معظمها، تؤيد الطلب، و25 دولة تعارضه وتؤيد إسرائيل. ومن بين هذه الدول، ألمانيا والأرجنتين وهنغاريا وتشيكيا والكونغو والولايات المتحدة (وهي ليست عضواً في المحكمة العليا)، ومنظمة الحقوقيين اليهود، والسيناتور الأميركي ليندسي أبراهام، وآخرون.

 الحجة المركزية لهذه الدول أن إسرائيل تُجري بنفسها تحقيقاً داخلياً، وتعالج مسائل انتهاكات القانون الدولي في القتال في غزة. وبحسب قانون الحوكمة في المحكمة الدولية، فإن الدولة التي توجد فيها منظومة قضاء مستقلة، تحقق بنفسها وبجدية في انتهاكات القانون الدولي للحرب وحقوق الإنسان، من حقها أن ترفض المثول أمام المحكمة الدولية. ومع ذلك، في رأي خبراء حقوقيين تحدثت معهم "هآرتس"، لم تطبّق إسرائيل، حتى الآن، مبدأ الحوكمة بموضوعية، ولم تحقق بصورة كافية، ولم تحاكم فعلاً المشتبه في أنهم انتهكوا القوانين الدولية للحروب.

إذا صدرت مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن الدول الـ 124 الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مجبرة على اعتقالهما، إذا حاولا الدخول إلى أراضيها. كما أن صدور مذكرات الاعتقال يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية وحظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل. وإذا صدرت مذكرات الاعتقال، فإن إسرائيل ستدخل إلى قائمة الدول التي تنتهك القانون الدولي، مثل روسيا وإيران.