وتضمنت الشكوى، التي تتألف من 7 تُهم ورُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، بنود التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة "إرهابية"، والتآمر على قتل مواطنين أميركيين، والتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل تؤدي إلى الوفاة. كما تتهم الشكوى إيران وحزب الله بتقديم دعم مالي وأسلحة لحركة "حماس".
وجاء في الشكوى أيضاً أنه منذ سنة 2019، استخدم الجناح العسكري لـ"حماس" وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أُخرى للدعوة إلى تقديم مساهمات بعملات مشفرة من المؤيدين في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة، إلى صناديق افتراضية تسيطر عليها "حماس" معترفةً، بصراحة، بأن هذه المدفوعات ستُستخدم لتمويل حملة "حماس" العنيفة. ومن خلال هذه الآليات، تلقت الحركة عشرات الملايين من الدولارات على شكل مدفوعات بعملات مشفرة لتمويل نشاطاتها.
وتصف الشكوى الجنائية هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأنه الهجوم "الإرهابي" الأكثر عنفاً والأكبر حجماً في تاريخ "حماس". وتوضح بالتفصيل كيف وصل عناصر الحركة إلى جنوب إسرائيل بشاحنات ودراجات نارية وجرافات وزوارق سريعة وطائرات شراعية، وانخرطوا في "حملة وحشية من العنف".
وقال مسؤولون في وزارة العدل الأميركية إن تأثير القضية، في الأغلب، قد يكون رمزياً، نظراً إلى أنه يُعتقد أن السنوار مختبئ في أنفاق في قطاع غزة، فضلاً عن أن ثلاثة من المتهمين الستة ليسوا في قيد الحياة. لكن أكد هؤلاء المسؤولون أن هناك إجراءات إضافية متوقعة، كجزء من جهد أوسع لاستهداف الحركة التي تتخذ من غزة مقراً لها، والتي صنفتها الولايات المتحدة بأنها منظمة "إرهابية" سنة 1997، ونسبت إليها سلسلة من الهجمات المميتة في إسرائيل، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية.
وكانت الشكوى قُدمت في الأصل بشكل سري في شباط/فبراير الماضي، لإعطاء الولايات المتحدة الوقت لمحاولة اعتقال زعيم "حماس"، آنذاك، إسماعيل هنية، لكن اغتيال هنية في طهران يوم 31 تموز/يوليو الفائت، إلى جانب تطورات أُخرى، قلل من الحاجة إلى السرية، حسبما أكدت وزارة العدل الأميركية.
ومن بين زعماء "حماس" الآخرين المتهمين، بالإضافة إلى السنوار، كل من إسماعيل هنية، ومروان عيسى نائب زعيم الجناح العسكري لـ"حماس" في غزة، الذي اغتيل على يد إسرائيل في آذار/مارس الماضي، وخالد مشعل نائب هنية المقيم بالدوحة والزعيم السابق للحركة، ومحمد الضيف رئيس جناح "حماس" العسكري الذي قتلته إسرائيل في تموز/يوليو الماضي، وعلي بركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية لـ"حماس" المقيم ببيروت.
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند في بيان مصور إن هؤلاء المتهمين قادوا جهود "حماس" لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين، دعماً لهذا الهدف على مدى العقود الثلاثة الماضية. وأضاف أن الاتهامات التي تم الكشف عنها الآن ليست سوى جزء واحد من جهود الولايات المتحدة لاستهداف كل جانب من جوانب عمليات "حماس"، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء إنه لا يوجد سبب للاعتقاد أن هذه الاتهامات ستؤثر في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق المخطوفين الإسرائيليين.
