حذّر المفوض المسؤول عن الميزانية العامة في وزارة المال الإسرائيلية يوغيف غرادوس الحكومة الإسرائيلية من توسيع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء التخفيضات والتعديلات المناسبة لتمويل ذلك، إذ يمكن أن تواجه إسرائيل خفضاً آخر للتصنيف الائتماني.

وجاء تحذير غرادوس هذا خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة المال في الكنيست في أواخر الأسبوع الماضي لمناقشة هذا الأمر، وأشار فيه أيضاً إلى أن زيادة إطار الميزانية العامة يمكن أن تكون خطرة على الاقتصاد، وترسل إشارة سلبية إلى المستثمرين. وناقش اجتماع اللجنة توسيعاً قيمته 3.4 مليار شيكل [900.4 مليون دولار] في ميزانية الدولة لسنة 2024 للمساعدة في تمويل السكان الذين تم إجلاؤهم وجنود تشكيلات الاحتياط حتى نهاية العام الحالي وسط الحرب المستمرة منذ نحو عام مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وواجه هذا الإجراء معارضة شديدة من المسؤولين في وزارة المال والسياسيين المعارضين الذين رفضوا تأكيدات وزير المال بتسلئيل سموتريتش أن توسيع الإنفاق لن يدفع العجز في الميزانية أعلى من الهدف السنوي البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد بحلول نهاية 2024.

وقال غرادوس: "إننا نمر بفترة غير عادية، وهناك سوابق لكنها ليست مماثلة بتاتاً. كلما زاد سقف الإنفاق زاد ذلك من تكاليف الديون، وبالتالي ينبغي تنفيذ ذلك بطريقة حذرة ومدروسة للغاية." وأوضح أن إسرائيل تواجه تكاليف فائدة أعلى عند جمع ديون لتمويل التكاليف العسكرية والمدنية المتضخمة للحرب بعد أن خفضت وكالات الائتمان العالمية الثلاث الكبرى "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" درجة ائتمان إسرائيل هذا العام. كما أوضح أن التصنيف الائتماني المنخفض يرفع من تكلفة جمع الديون على الحكومة الإسرائيلية في وقت تحتاج فيه إلى مليارات الشيكلات لتمويل تكاليف الحرب الجارية، بينما يرى المستثمرون المزيد من المخاطر في الاستثمار في البلد.

وأشار غرادوس إلى أن الإنفاق على مدفوعات فوائد الديون زاد فعلاً بصورة كبيرة، وقال إنه في ميزانية 2025 التي سيتم تقديمها بعد بضعة أشهر، من المتوقع أن تكون تكاليف الفائدة أعلى بنحو 7 مليارات شيكل مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

ويُذكر أن العجز المالي في إسرائيل ارتفع في آب/أغسطس الماضي إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الشهر الخامس الذي يتجاوز فيه العجز الهدف السنوي للحكومة البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي والمحدد حتى نهاية سنة 2024. وكانت إسرائيل قد سجلت عجزاً في الميزانية بنسبة 4.2% في سنة 2023.