أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس (الثلاثاء)، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وعيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفاً له. وعرض نتنياهو منصب وزير الخارجية على رئيس حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر. 

وقال نتنياهو في بيان مصوّر بثه مساء أمس: "للأسف، خلال الأشهر القليلة الماضية، تبدّدت الثقة بيني وبين وزير الدفاع. واكتُشفت ثغرات كبيرة في إدارة الحرب، وكانت هذه الثغرات مصحوبة بتصريحات وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة والكابينيت [المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية]".

وأشار نتنياهو إلى أنه قام بمحاولات عديدة لسدّ هذه الفجوات، لكنها اتسعت. وأضاف: "ووصلت إلى معرفة الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك، عرف بها العدو. وسعد أعداؤنا بذلك، واستفادوا منه كثيراً. إن أزمة الثقة التي اتّسعت بيني وبين وزير الدفاع أصبحت معروفة من الجميع، وهذه الأزمة لا تسمح باستمرار إدارة الحرب بشكل سليم".

وذكر نتنياهو أنه كتب في رسالة الإقالة التي بعث بها إلى غالانت أن ولاية هذا الأخير وزيراً للدفاع ستنتهي في غضون 48 ساعة.

 من جانبه، قال غالانت إن هذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا، هي: الإعفاء من التجنيد لشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، وإعادة المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد المسؤوليات عن الإخفاق في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف غالانت في تغريدة نشرها في منصة "إكس" أن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمة حياته..

وعلمت صحيفة "معاريف" بأن أحزاب الحريديم رحبت بإقالة غالانت من وراء الكواليس. وقال مسؤولون في حزب "يهدوت هتوراه" إنهم كانوا يأملون بمثل هذه الخطوة، ويستعدون الآن لاحتمال أن يكون من الأسهل تمرير قوانين التجنيد، أو غيرها من القوانين المهمة لأحزاب الحريديم، وكان غالانت أكثر صرامةً تجاهها.

ومع إعلان نتنياهو إقالة وزير الدفاع، بدأت تُسمع دعوات إسرائيلية إلى احتجاجات واسعة النطاق في مختلف المناطق، مثلما حدث في المرة الأولى عندما أقال رئيس الحكومة غالانت في آذار/مارس 2023، بسبب تحفظاته عن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي.

ووصف رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير يئير لبيد إقالة غالانت وسط الحرب بأنها عمل جنوني، واتهم نتنياهو بأنه يبيع أمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي من أجل البقاء السياسي. وأضاف: "إن حكومة اليمين المتطرف تفضل المتهربين من الخدمة العسكرية على مَن يخدمون". ودعا إلى الخروج إلى الشوارع والاحتجاج على هذه الخطوة.

وكتب رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان في منصة "إكس": "أناشد جميع رؤساء الجامعات وجميع رؤساء الكليات تعليق الدراسة، وأدعو جميع رؤساء الاقتصاد إلى وقف العمل. وأناشد جميع رؤساء المؤسسة الأمنية أن يطلقوا صرخة أيضاً الآن، وهم يرتدون الزي العسكري. وأدعو جميع سكان إسرائيل إلى النزول إلى الشوارع. إن نتنياهو يدمر إسرائيل، ونحن وحدنا قادرون على إنقاذها".

وهاجم رئيس حزب "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس قرار نتنياهو واتهمه بتغليب مصلحته السياسية على حساب أمن الدولة.

وأعقبت إقالة غالانت احتجاجات انطلقت في طريق "أيالون" [وسط إسرائيل]، حيث أغلق متظاهرون الشارع المركزي في منطقة تل أبيب المتجه نحو الجنوب أمام حركة السير.

هذا، وأشارت مصادر مقرّبة من نتنياهو إلى أن رئيس الحكومة يفكّر أيضاً في إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار لاحقاً.

وفي وقت لاحق، عمّم نتنياهو بياناً كذّب فيه التقارير التي  أشارت إلى نيته إقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس "الشاباك". وجاء في البيان: "إن التقارير بشأن نية رئيس الحكومة إقالة مسؤولين كبار في الأذرع الأمنية ليست صحيحة، وتهدف إلى زرع الفرقة والانقسام، وكذلك، فإن التقارير التي تفيد بأن الوزراء الحريديم كانوا ضالعين في الأمر كاذبة. لقد علموا بقرار إقالة غالانت من وسائل الإعلام".