قالت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، إنها تحقّق في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث وقعت في بداية الحرب على قطاع غزة.

ويدور الحديث حول خشية من قيام ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتغيير قسم من بروتوكولات جلسات "الكابينيت" وتسجيلات محادثات هاتفية أمنية خلال الحرب، وهو ما نفاه ديوان نتنياهو.

وتدير التحقيق في هذه القضية وحدة "لاهف 433" في الشرطة، ووُصفت القضية بأنها حساسة على المستوَيين الأمني والعام، ولذا، تم السماح بنشر تفاصيل جزئية فقط عنها.

وعقّب ديوان نتنياهو في بيان صادر عنه على هذه القضية، فقال إن الحديث يدور حول ملاحقة غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة في خضم الحرب. وأضاف: "بعد عام من سيل تسريبات جنائية من جلسات الكابينيت بشأن الأسرى والمفقودين، التي قدمت معلومات استخباراتية قيّمة لأعدائنا، يأتي تحقيقان وحيدان موجهان ضد ديوان رئيس الحكومة، وليس ضد المسرّبين، وأيضاً لم يتم التحقيق مع أيٍّ منهم، والذين تسببوا بأضرار جسيمة للمخطوفين وأمن دولة إسرائيل".

في غضون ذلك، مدّدت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون أمس اعتقال المشتبه فيه المركزي في قضية "تسريب الوثائق السرية" إليعيزر فيلدشتاين، وهو ناطق بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حتى يوم الأحد المقبل. وتم ذلك على خلفية الاستمرار في التحقيق معه ومع آخرين بشأن تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، في الأساس صحيفتا "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية. وشدّد مصدر مطّلع على تفاصيل القضية، أمس، على أن التحقيق لا يتعلق بالتسريب، وإنما غايته معرفة كيفية تسرُّب معلومات سرية للغاية إلى جهات ليست مخولة الاطلاع عليها، وأكد أن الوثيقة التي تم تسريبها لم يُعثر عليها في أنفاق "حماس"، وإنما أعدّتها الاستخبارات العسكرية في أعقاب تجسُّس على أعضاء في "حماس"، وأن التخوّف هو أن تتمكن الحركة من معرفة أساليب التجسُّس الإسرائيلية.