أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، الليلة قبل الماضية، مشروع القانون الذي يجيز إبعاد أبناء عائلات منفّذي الاعتداءات "الإرهابية" إلى قطاع غزة، أو إلى وجهة أُخرى. وأيّد 61 عضو كنيست مشروع القانون هذا، وعارضه 41 عضواً.

وبموجب هذا القانون، يُسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي باتخاذ قرار الطرد في حال تبين أن أبناء عائلة مرتكب الاعتداء "الإرهابي" كانوا على علم مسبق بمآربه ونيته، ولم يبذلوا قصارى جهدهم لمنعها، ولا سيما تبليغ أجهزة الأمن بالأمر.

كما يحق للوزير أن يأمر بالترحيل، إذا أعرب أحد أفراد الأسرة عن دعمه، أو تأييده للعمل "الإرهابي"، أو نشر كلمات مدح، أو تعاطُف، أو تشجيع لعمل "إرهابي"، أو منظمة "إرهابية".

واتُّخذ قرار بألّا تقل مدة الترحيل للمواطن الإسرائيلي عن 7 أعوام، وألّا تزيد عن 15 عاماً. أمّا المقيم الدائمّ، أو الموقت، فلن تقل مدة ترحيله عن 10 أعوام، ولا تزيد عن 20 عاماً.

وجاء في نص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ دوف ميلفيتسكي، من حزب الليكود: "سيُرحّل ابن الأسرة الذي لديه قرابة من الدرجة الأولى إلى قطاع غزة، أو إلى وجهة أُخرى تُحدّد وفقاً للظروف، وذلك إذا قُرر أنه كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ’إرهابي’ ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه".

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بترحيل فرد من أي عائلة، إذا أعرب عن دعمه للعملية، أو تضامُنه معها، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطُف، أو تشجيع. ويُتخّذ القرار بعد جلسة استماع.