فصول من كتاب دليل اسرائيل
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف"، أمس (الخميس)، أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، وخوضها من جانب الأحزاب القائمة في الخريطة الحزبية الراهنة، ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 49 مقعداً (أقل بـ3 مقاعد من عدد المقاعد الذي حصلت عليه في استطلاع الأسبوع الماضي)، في حين أن قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له ستحصل على 61 مقعداً (أكثر بـ3 مقاعد من عدد المقاعد الذي حصلت عليه في استطلاع الأسبوع الماضي). ويحصل كلٌّ من قائمة التحالف بين حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير]، وقائمة راعام [القائمة العربية الموحدة] على 5 مقاعد، ولن تتمكن قائمة بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).
ووفقاً للاستطلاع، ستحصل قائمة حزب الليكود، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على 24 مقعداً، وستحتل مكانة الحزب الأكبر، وتحصل قائمة "المعسكر الرسمي"، برئاسة الوزير السابق في "كابينيت الحرب" بني غانتس، على 19 مقعداً، وتحصل قائمة "يوجد مستقبل"، برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، على 15 مقعداً، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على 14 مقعداً، وتحصل قائمة حزب "الديمقراطيون" التي تضم حزبَي العمل وميرتس، برئاسة يائير غولان، على 13 مقعداً.
ولن تتمكن قائمة حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، من تجاوُز نسبة الحسم، في حين تحصل قائمة "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الشرقيين على 10 مقاعد، وتحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد. ولن تتمكن قائمة "اليمين الرسمي"، برئاسة الوزير جدعون ساعر، من تجاوُز نسبة الحسم.
وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 500 شخص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.4%.
من ناحية أُخرى، قال 59% من المشتركين في الاستطلاع إن ما يحكم سلوك نتنياهو هو مصلحته الشخصية والسياسية، بينما قال 29% منهم فقط إن ما يحكم سلوكه هو مصلحة الدولة، وامتنع 12% منهم من الإجابة عن هذا السؤال.
وأعرب 57% منهم عن معارضتهم لخطوة إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي أقدم عليها نتنياهو، بينما أعرب 29% منهم عن تأييدهم لها، وامتنع 14% منهم من إبداء آرائهم فيها.