رفضت المحكمة المركزية في القدس، بعد ظهر أمس (الأربعاء)، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأجيل موعد الإدلاء بشهادته في محاكمته بشبهات جنائية، وبناءً على ذلك، يتعيّن عليه المثول أمامها، حسبما هو مخطط، في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وكان محامو الدفاع عن نتنياهو طلبوا إرجاء الموعد شهرين ونصف الشهر، معللين ذلك بانشغاله في الحرب.

وأوضحت المحكمة أنها أخذت موضوع انشغال نتنياهو بالحرب في عين الاعتبار، وعلى الرغم من ذلك، فإنها قررت رفض الطلب، معتبرةً أنه كان لدى رئيس الحكومة فترة زمنية كافية للاستعداد لمرحلة الإدلاء بشهادته. كما جاء في نص قرار القضاة أنهم لم يقتنعوا بوجود تغيير جوهري في الظروف التي قد تبرر تغيير الموعد المحدد للمحاكمة.

وذكر القضاة أنه في القرارالصادر يوم 9 تموز/يوليو 2024، مُنح الدفاع فترة 5 أشهر للتحضير، وفي القرار الحالي، تم الأخذ بالاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة، إذ سيكون من الممكن استكمال التحضير لبدء مرافعة الدفاع.

وأوضح محامي الدفاع عميت حداد أسباب تقديم طلب التأجيل، قائلاً: "إن حاجات الدولة أكبر، وتتقدّم على حاجات نتنياهو الشخصية. وعندما تحتاج أمور أُخرى إلى الاستعداد، أو الاهتمام بها، فهو يعتني بها أولاً. وهذا هو التوقع الأساسي، فهو يضع حاجات الدولة، قبل حاجاته الخاصة".

من جهتها، قالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة إن المحكمة سبق أن درست موضوع الانشغال بالحرب، وأخذت ذلك بعين الاعتبار، وتم منح 5 أشهر للتحضير لمرافعة الدفاع. وشددت على أنه لا يمكن للمتهم أن يملي شروطه على ما يحدث في محاكمته.