قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] إنه ينوي أن يُصدر قريباً إنذاراً نهائياً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن خلافاته المستمرة مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا.

وأضاف بن غفير في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "عروتس شيفع" [يمينية] في نهاية الأسبوع الفائت: "تواصلت مراراً وتكراراً مع رئيس الحكومة، وأخبرته بأن عليها [بهراف - ميارا] أن ترحل. لقد اقتربنا من اللحظة التي لن يكون لدي فيها خيار سوى تقديم إنذار نهائي إلى نتنياهو: إمّا هي وإمّا أنا. يمكن لأحدنا فقط الاحتفاظ بوظيفته. كان ينبغي عليها أن ترحل منذ فترة طويلة."

ونشرت المقابلة في اليوم نفسه الذي قالت فيه بهراف - ميارا لنتنياهو إنه في حاجة إلى إعادة تقييم ولاية بن غفير في وزارة الأمن القومي، في ظل تدخُّل هذا الأخير المتكرر والمستمر في الشؤون العملياتية للشرطة، وتسييسه للترقيات في هذا السلك.

ورفض بن غفير فكرة وجود أي سبب قانوني لإقالته، وقال: "يجب إقالة وزير إذا ما تم تقديم لائحة اتهام ضده، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في حالتي. لقد حاولوا تلفيق أشياء، لكن لم ينجح أي منها. وحاولوا تهديدي، لكنهم لم ينجحوا. والآن تحاول المستشارة القانونية اختراع قواعد قانونية غير موجودة للتخلص مني."

وأضاف بن غفير: "أنا أقول منذ عامين إنه يجب طرد بهراف - ميارا. إنها تعمل باستمرار ضد الحكومة، وهي غير مبالية بحقيقة أن الجمهور يتأذى أيضاً من سلوكها." واتهمها أيضاً بعرقلة جهوده لمعالجة الجرائم العنيفة في المجتمع العربي، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، لأنها لم تمنح موافقة واسعة بما فيه الكفاية للتنصت على الهواتف المحمولة.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد وجهت يوم الخميس الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة نتنياهو قالت فيها إن بن غفير انتهك على ما يبدو قرارات المحكمة العليا في عدة مناسبات، بالإضافة إلى انتهاك أوامر الامتناع من التدخل في المسائل العملياتية للشرطة.

وأشارت بهراف - ميارا إلى عدة مناسبات تدخّل فيها بن غفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار مسؤولي الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والإعلان من داخل غرفة عمليات للشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته في التعامل مع الاحتجاجات، وتقول رسالة من القائد العام السابق للشرطة كوبي شبتاي إن بن غفير أصدر تعليمات لكبار ضباط الشرطة بتجاهل أوامر الحكومة بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية وهي في طريقها إلى غزة.

وقالت المستشارة القانونية إن سلوك بن غفير في منصبه يعكس نمطاً من الاستهزاء بالقانون وانتهاكه والإضرار بمبادئ الحكم الأساسية وتسييس عمل الشرطة.