قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان مصوّر مدته نحو 9 دقائق، نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي أمس (السبت)، إن التحقيق الجاري بشأن سرقة مزعومة لوثائق أمنية سرية وتسريبها، بما في ذلك من طرف مساعديه، هو حملة صيد ساحرات تستهدفه ومستشاريه. وانتقد النيابة العامة والمحققين لِما أكد أنه إنفاذ انتقائي للقانون يهدف إلى إيذائه وإيذاء معسكر سياسي بأكمله.

وقال نتنياهو في بيانه: "إن هذا الواقع، حين يتم احتجاز شباب، مثل أسوأ الإرهابيين، مكبلين بالأصفاد لأيام يتم منعهم فيها من الوصول إلى محاميهم، ويتم انتهاك حقوقهم الأساسية كمواطنين، يهزني من الأعماق".

وكان نتنياهو يشير بذلك إلى الناطق بلسانه ومساعده إيلي فيلدشتاين وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي وُجهت إليهما في نهاية الأسبوع الفائت تهم تتعلق بانتهاكات لأمن الدولة. ويدور الحديث حول تسريب وثيقة عسكرية مسروقة وسرية من طرف فيلدشتاين وتورُّط مسؤولين آخرين في ديوان رئاسة الحكومة في القضية، إلى صحيفة "بيلد" الألمانية. ووُجهت إلى فيلدشتاين تهمة نقل معلومات سرية بقصد المساس بالدولة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن حيازة معلومات سرية بشكل غير مشروع وعرقلة العدالة.

وفيلدشتاين متهم بتسريب الوثيقة، التي سرقها متهم آخر، هو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، من قاعدة بيانات للجيش، في محاولة للتأثير في الرأي العام ضد صفقة هدنة وإطلاق المخطوفين في غزة. وورد أنه تلقى الوثيقة في حزيران/ يونيو الماضي، وقام بتسريبها بعد مقتل 6 مخطوفين على أيدي خاطفيهم من حركة "حماس" في نهاية آب/أغسطس، عندما كانت الانتقادات العامة لتعامُل نتنياهو مع المفاوضات بشأن صفقة التبادل في أوجها. وسلّط تقرير صحيفة "بيلد" بشأن الوثيقة الضوء على استراتيجيا "حماس" المتزمتة فيما يتعلق بالمخطوفين، واستشهد نتنياهو بها بعد نشرها، باعتبارها تعزيزاً واضحاً لرفضه الموافقة على صفقة لإنهاء الحرب في مقابل إطلاق المخطوفين.

وقال نتنياهو في البيان المصوّر إنه يتم استخدام المعتقلَين كأداة لإيذائه وإيذاء معسكر سياسي بأكمله. وأضاف أن ظروف احتجاز فيلدشتاين قد تكسر إرادة أيّ شخص، وتجبره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

وأكد نتنياهو أيضاً أن الوثائق السرية الحيوية لم تصل إليه، ولهذا السبب قام المشتبه فيهما بتسليمها من الجيش الإسرائيلي إلى ديوان رئاسة الحكومة. وقال: "إن الوثيقة من قاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي التي سُربت إلى صحيفة ’بيلد’ كان ينبغي أن تكون على مكتبي. إنها وثيقة سرية للغاية. لماذا لم تصل إليّ؟ عليّ أن أتّخذ القرارات على أساس تلك المواد". وأضاف أن المواد تم إخفاؤها عنه، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، على حد زعمه، مؤيداً التفسيرات التي قدمها المشتبه فيهما في القضية بأنهما أخذا مواد الجيش الإسرائيلي من أجل لفت انتباهه إليها.

ووجّه نتنياهو نداء إلى الجمهور الإسرائيلي أكد فيه أن إسرائيل تقاتل في الوقت الحالي في 7 جبهات، لكنه هو شخصياً يقاتل أيضاً في هذه الجبهة التي تُعتبر ثامنة.

وكان عدد من المقربين من نتنياهو أشادوا بالمشتبه فيهما، باعتبارهما كاشفَي فساد، سعيا لتنبيه رئيس الحكومة إلى محتوى الوثيقة، فضلاً عن وثائق أُخرى يزعم أن الضابط الذي لم يذكر اسمه استخرجها بشكل غير قانوني من أجهزة الكومبيوتر التابعة للجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أكدت مصادر مسؤولة في الجيش الإسرائيلي أن الوثيقة المعنية لم تُرسل إلى رئيس الحكومة لأنه بعد فترة وجيزة من الحصول عليها، تم الحصول على معلومات استخباراتية أُخرى اعتبرتها المستويات المهنية ذات أهمية أكبر، وتم نقل هذه المواد إلى القادة.

كذلك، نشر مكتب المدعي العام للدولة دحضاً للادعاءات التي تفيد بأنه ينفّذ القانون بشكل انتقائي، وذلك في إطار وثيقة أسئلة وأجوبة تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب المدعي العام إن نشر الوثيقة جاء رداً على الأسئلة والادعاءات في وسائل الإعلام والخطاب العام بشأن قضية فيلدشتاين، فضلاً عن المعلومات المضللة المنتشرة التي يروّجها أصحاب مصالح خاصة.

أيضاً أكد المحامي عوديد سافوراي الذي يمثل فيلدشتاين في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أمس، أن فيلدشتاين لم يتصرف نيابةً عن نفسه، بل قدم خدمات استشارية في ديوان رئاسة الحكومة.

وسُئل سافوراي عمّا إذا كان يقصد أن فيلدشتاين ضحية لمعركة بين ديوان رئاسة الحكومة والمؤسسة الأمنية، فأجاب: "هذا بالضبط ما أقوله. كان فيلدشتاين يتصرف باسم رئيس الحكومة. وبكلمات أُخرى، يمكن القول إن ديوان رئاسة الحكومة هو الذي تصرّف هنا من خلال فيلدشتاين، واليوم تُرك هذا الأخير وحده".