قرّرت إسرائيل، أمس (الأربعاء)، تقديم طلب استئناف ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، القاضي بإصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وستطالب إسرائيل بتجميد أمرَي الاعتقال، لكنها لن تطعن في إصدارهما لأنه من غير الممكن لها القيام بذلك.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إنه بعد مناقشات قادها رئيس الحكومة وطُرحت فيها مواقف متباينة على المستويَين السياسي والقانوني، اتُّخذ قرار الاعتراض على قرار المحكمة. وحسبما أكدت هذه المصادر، كان ينبغي للمحكمة أن تبت أولاً ما إذا كانت تملك صلاحية مناقشة الأمر أم لا، لكنها قررت إصدار الأوامر قبل مثل هذه المناقشة، بالإضافة إلى ذلك، لم تمنح المحكمة إسرائيل فرصة التحقيق في الأمر بنفسها.
وكان يوم أول أمس (الثلاثاء) آخر موعد لإعلان ما إذا كانت إسرائيل تنوي الاعتراض، أو الاستئناف، بعد إعلان مذكرتَي الاعتقال يوم الخميس الماضي.
من ناحية أُخرى، أعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أمس أنها تمنح نتنياهو حصانة من مذكرتَي الاعتقال الصادرتين ضده وضد غالانت.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الفرنسية أنها تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو.
وتعود خلفية هذا الإعلان الى الدور الفعال لفرنسا في بلورة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. أيضاً شارك مسؤولون إسرائيليون كبار، بمن فيهم مسؤولون من وزارة الخارجية، في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني. وذكرت مصادر موثوق بها في باريس أنه حتى الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تتمكن باريس من أن تكون جزءاً من الاتفاقية مع لبنان.
