أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ضرورة إحياء برنامج إصلاح الجهاز القضائي الذي طرحته الحكومة في مستهل ولايتها، ثم قامت بتجميده.

وجاء تأكيد ليفين هذا في سياق بيان نشره في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الليلة قبل الماضية، وهاجم فيه المحكمة الإسرائيلية العليا، واتهمها باغتصاب الدور التشريعي للكنيست والسلطات التنفيذية للحكومة. كما جاء بعد عدة أيام من إصدار المحكمة العليا أمراً لليفين يقضي بإجراء تصويت في لجنة اختيار القضاة لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا بحلول 16 كانون الثاني/يناير المقبل، وهي خطوة يقاوم وزير العدل القيام بها أكثر من عام لأن مثل هذا التصويت في تشكيلة اللجنة الحالية، من شأنه أن يعيّن القاضي يتسحاق عميت في هذا المنصب، وهو قاضٍ ليبرالي يعتبره ليفين وآخرون في الحكومة الحالية خصماً.

وقال ليفين إنه في ظل هذه الظروف، ما من خيار أمام الحكومة في هذا الوقت سوى التحرك من أجل استعادة صلاحياتها. وأضاف: "لم يتركوا لنا خياراً. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو. نحن أيضا لدينا حقوق".

وقالت مصادر في المعارضة الإسرائيلية إنه في حال تنفيذ تهديدات ليفين هذه، فقد تعيد إشعال الصراع الكبير بشأن الجهاز القضائي، والذي مزق المجتمع الإسرائيلي طوال سنة 2023، قبل أن يتم تجميده في أعقاب هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والحرب المتعددة الجبهات التي تلت ذلك، وما زالت مستمرة.

ولم يذكر ليفين ما هو مسار العمل الذي سيتبع بيانه، لكن يبدو أنه يقصد مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة يمنح الحكومة السيطرة الفعلية على اختيار القضاة. وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا في القراءة الأولى للكنيست في شباط/فبراير 2023، وهو ما يعني أنه من المحتمل أن يكون جاهزاً لتمريره سريعاً بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناً.

وأشارت أوساط في الائتلاف الحكومي إلى أن رؤساء الأحزاب المكوِّنة للائتلاف سيناقشون هذا الأسبوع إمكان إلغاء تجميد خطة إصلاح الجهاز القضائي، بما في ذلك الدفع قدماً بمشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، وكذلك إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا، التي قام بعض الوزراء بحملات مكثفة من أجل إبعادها عن منصبها.

ومع ذلك، قال حزبا اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] شاس ويهدوت هتوراه في الائتلاف إنهما يعارضان تقديم أيّ مشروع قانون مثير للجدل، قبل إقرار تشريع لإضفاء طابع رسمي على إعفاء الأغلبية العظمى من الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي قضية سياسية وقانونية شائكة للغاية. وكانت المحكمة العليا قضت، قبل أشهر، بأن الإعفاء لا يمكن أن يستمر، وأن التمويل الحكومي للمعاهد الدينية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية يجب أن يتوقف، وهو ما يشكل ضرورة ملحة لتمرير قانون جديد.

وقالت مصادر مسؤولة في حزبَي شاس ويهدوت هتوراه إن الحزبين لن يدعما قوانين إصلاح الجهاز القضائي، قبل تمرير قانون التجنيد، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك على قدرة الائتلاف على تنفيذ تهديدات ليفين.

ورداً على ليفين، اتهم رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد وزير العدل بالسعي لتقويض الديمقراطية الإسرائيلية.

وكتب لبيد في تغريدة نشرها في حسابه في منصة "إكس": "ياريف ليفين لم يقدم سوى الدمار والخراب. وكالعادة، ينخرط في ابتزاز إجرامي من خلال التهديد بجلب الأشخاص الذين يريدون سحق الديمقراطية الإسرائيلية إلى المحكمة العليا".

وأشار لبيد إلى أنه في حال فوز كتلته في الانتخابات المقبلة، سيلغي جميع القوانين المناهضة للديمقراطية التي تسنّها هذه الحكومة حالياً.

كذلك، دان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان تهديد ليفين، قائلاً: "بدلاً من رعاية جنود الاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الخدمة العسكرية في زمن الحرب وترويج قانون تجنيد متساوٍ، تثير الحكومة القضايا الأكثر إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي خلال فترة الحرب، بهدف واحد فقط: الحفاظ على الائتلاف، حتى على حساب الإضرار بشكل خطر بوحدة الشعب والأمن القومي".

وقال عميت بيخر، رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية والعضو في لجنة اختيار القضاة، إن كل ما يريده ليفين هو تعيين موالين له في المحكمة العليا وإفشال عملية انتخاب رئيس لهذه المحكمة.

وأضاف بيخر: "لن يتم ردعنا، أو إكراهنا. وإذا مضى ليفين في تهديده بإعادة مشروع قانون تغيير تركيبة اللجنة، فسنحاربه بالأدوات القانونية والعامة".