قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى مساء أمس (الخميس) إن وفداً أمنياً إسرائيلياً يضم مسؤولين كباراً في جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش الإسرائيلي سيقوم اليوم (الجمعة) بزيارة إلى القاهرة لإجراء تنسيقات متعلقة بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وترتبط هذه التنسيقات بصورة خاصة بعملية إطلاق المخطوفين الإسرائيليين وإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وقال أحد هذه المصادر إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصر على إغلاق جميع تفاصيل الاتفاق قبل تقديمه إلى المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية [الكابينيت] والحكومة، وبناء على ذلك، فقد أعلن تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة أمس، ومن المتوقع أن يجتمع "الكابينيت" اليوم وأن تجتمع الحكومة غداً (السبت).

هذا، ويحاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أعلن اعتزامه الانسحاب من الحكومة في حال تنفيذ الصفقة، إقناع عدد من أعضاء الكنيست والوزراء من الليكود بالانضمام إليه في معارضة الصفقة. كما أن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب "الصهيونية الدينية"] يحاول منع تنفيذ الصفقة، وقد التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدة مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية، في محاولة لجسر الفجوات ومنع انسحابه من الحكومة. وأوضح سموتريتش أنه سينسحب إذا ما جرى تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة التي سيتم بموجبها إنهاء الحرب وإطلاق جميع المخطوفين الإسرائيليين.

ويبدو أن كل هذه الاضطرابات هي التي أدت إلى تأجيل اجتماعَي "الكابينيت" والحكومة على الرغم من وجود أغلبية للصفقة ودعم واسع لها حتى في المعارضة.

وفي غضون ذلك، واصل نتنياهو محاولاته عرقلة الصفقة، وقال في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أمس إن "حماس" تتراجع عن تفاهمات جرى الاتفاق عليها مع الوسطاء ومع إسرائيل. وأكد أن إسرائيل لن تحدد موعداً لاجتماع "الكابينيت" والحكومة حتى يعلن الوسطاء أن "حماس" وافقت على جميع تفاصيل الاتفاق.