تستعد إسرائيل لاستقبال أول ثلاث مخطوفات من اللاتي سيتم إطلاقهن في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم (الأحد).

وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن الساعات الـ24 القريبة ستكون حاسمة بالنسبة إلى بدء تطبيق الاتفاق، إذ يُخشى في إسرائيل أن تحاول حركة "حماس" خرقه.

واستعداداً لتطبيق الصفقة، قرر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هليفي تعزيز قوات الجيش في "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] بكتيبتين إضافيتين، بدءاً من اليوم.

وفي قطاع غزة، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لأماكن يُمنع اقتراب الفلسطينيين في القطاع منها.

وحذّر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من التحرك من جنوب غزة إلى الشمال، أو نحو ممر "نتساريم"، مشيراً إلى أنه لا يزال خطراً.

وكتب الناطق العسكري الإسرائيلي عبر حسابه في منصة "إكس" أنه بناءً على الاتفاق، سيبقى الجيش الإسرائيلي منتشراً في مناطق محددة في القطاع، محذراً من الاقتراب منها. وبيّن الناطق العسكري أن هناك خطراً كبيراً من ممارسة الصيد والسباحة والغوص في المنطقة البحرية على طول القطاع، محذراً من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة. كذلك، قال إنه ممنوع أيضاً الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية، ومن المنطقة العازلة.

 يُذكر أنه من المتوقع أن تبدأ عند الساعة الرابعة من عصر اليوم المرحلة الأولى من تنفيذ صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق فجر أمس (السبت).  وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 مخطوفاً إسرائيلياً، بينهم أحياء وأموات، في إطار المرحلة الأولى، في مقابل الإفراج عن 737 معتقلاً وسجيناً أمنياً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 من سكان غزة غير المتورطين في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومن المقرر إطلاق ثلاث مخطوفات إسرائيليات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كنّ مجندات، أم مدنيات. ووفقاً للاتفاق، سيتم الإفراج عن 30 سجيناً فلسطينياً في مقابل كل مخطوفة مدنية يتم إطلاقها، وعن 50 سجيناً فلسطينياً في مقابل كل مجندة إسرائيلية. 

وصوّت 24 وزيراً في الحكومة لمصلحة الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء،  بينهم وزراء حزب "عوتسما يهوديت"، ووزراء حزب "الصهيونية الدينية"، بالإضافة إلى الوزيرين عميحاي شيكلي ودودي أمسالم من حزب الليكود. 

وفي وقت سابق، حظيَ الاتفاق بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"]، على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] ووزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس الصهيونية الدينية"]. وأكد مجلس الأمن القومي في تقريره المقدم إلى الوزراء الأهمية والضرورة الملحة لتنفيذ الاتفاق في هذه المرحلة.

وتشمل قائمة السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى أسماء بارزة، مثل زكريا الزبيدي، القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" [الجناح المسلح لحركة "فتح"]، والذي فرّ من سجن الجلبواع قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام. كما سيتم الإفراج عن محمود عطا الله من نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالاعتداء على مجندات في سجن الجلبواع. وفي المقابل، لن يشمل الإفراج في المرحلة الأولى مروان البرغوثي، القيادي البارز في تنظيم "شهداء الأقصى" خلال الانتفاضة الثانية، إلا أنه سيتم إطلاق سراح مساعده المقرب أحمد البرغوثي، الذي اعتُقل معه، وكان متورطاً في العديد من العمليات. 

وينص الاتفاق على أن يتم الإفراج أولاً عن النساء المخطوفات، سواء كنّ مدنيات، أو جنديات، بالإضافة إلى جميع المخطوفين الأحياء، قبل إعادة جثامين القتلى. كذلك، يشمل الترتيب ضمانات بعدم استهداف السكان المدنيين خلال فترة وقف إطلاق النار. 

يُشار إلى أن هذه المرحلة تأتي وسط ضغوط دولية ومفاوضات مكثفة، إذ لعبت قطر دور الوسيط في التوصل إلى الاتفاق، وهي مَن أعلنت أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 08:30 من صباح اليوم.