صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، أمس (الثلاثاء)، على مشروع قانون ينص على استمرار تمديد فترات اعتقال عناصر "النخبة" التابعين لحركة "حماس" ومواطنين غزيين أُلقيَ القبض عليهم في قطاع غزة بعد بدء الحرب، بـ45 يوماً، من حين إلى آخر، وحتى نهاية شهر تموز/يوليو المقبل. كما سيُحظر عليهم مقابلة محامين، عملاً بأنظمة الطوارئ الانتدابية.

وسيصوّت الكنيست قريباً على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتعقيباً على مشروع القانون هذا، قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير إن حكومة إسرائيل لم تفهم بعد أن عقوبة الإعدام فقط هي الرادع الوحيد عن ممارسة "الإرهاب". وأضاف أن الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع "حماس" تعبّر عن الضعف، كما أنها تمنح "الإرهابيين" الشرعية والدعم.