قدّم رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة في هذه الأيام، خطة جديدة بشأن مستقبل قطاع غزة، تقضي بمنح مصر مسؤولية إدارته مدة 15 عاماً، وذلك في مقابل إلغاء ديونها الخارجية، البالغة 155 مليار دولار، من جانب المجتمع الدولي.

وأوضح لبيد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عقده أحد معاهد الأبحاث في واشنطن، الليلة قبل الماضية، أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في إيجاد بديل فعال من سلطة حركة "حماس" في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استمرار سيطرة الحركة، على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام من الحرب. وانتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى أنها لم تقدّم حلاً واقعياً للوضع في غزة لاعتبارات سياسية ودينية.

وأشار لبيد إلى مشكلتين رئيسيتين تواجهان إسرائيل في منطقة حدودها الجنوبية [مع قطاع غزة]: الأولى، ضرورة إيجاد حلّ جديد لغزة، حيث لا يمكن لإسرائيل قبول استمرار حُكم "حماس" ولا تستطيع السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، فضلاً عن أن السيطرة الإسرائيلية المباشرة غير مرغوب فيها، بينما يمثل استمرار الفوضى تهديداً أمنياً خطِراً. أمّا المشكلة الثانية فتتمثل في الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني جرّاءها مصر، والتي تهدّد استقرارها واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

واقترح لبيد أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة مدة 15 عاماً، على أن تتلقى دعماً مالياً دولياً يساعدها في إعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها، وفي المقابل، يتم شطب ديونها الخارجية.

ووفقاً للخطة التي اقترحها لبيد، ستُشرف مصر على إعادة إعمار غزة خلال هذه الفترة، وهو ما يهيئ الظروف لحكم ذاتي مستقبلي في القطاع، ويعزّز الاقتصاد المصري في الوقت نفسه.