حذّرت دوريت بينيش، الرئيسة السابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا، مما وصفته بأنه خطر حقيقي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية، مشيرةً إلى توجهات مقلقة تتعلق بتعيين القضاة ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وجاء تحذير بينيش هذا خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الاثنين)، وعبّرت فيها بينيش، بلهجة حادة، عن مخاوفها من مستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل، وأكدت أن أيّ محاولة لتغيير آلية تعيين القضاة، بحيث تكون قائمة على الولاء الشخصي، بدلاً من الاستقلالية القضائية، تشكل مساراً خطِراً نحو الديكتاتورية.

وقالت بينيش في هذا الشأن: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالانحراف عن المبادئ الأساسية لنظام الحكم. إذا أصبح الولاء الشخصي معياراً للحكم، فإننا لا نتحدث عن ديمقراطية، بل عن ديكتاتورية. رأينا ذلك يحدث في بولندا والمجر، ويجب أن نستيقظ قبل فوات الأوان".

وفيما يتعلق بمسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومحاولة ضم القاضي نوعم سولبرغ [يميني] إليها، تساءلت بينيش عن جدوى تعيينه في ظل استمرار الحكومة في المماطلة بإنشاء لجنة مستقلة. وقالت: "إذا كان هناك ثقة برئيس المحكمة العليا، فلماذا الحاجة إلى إضافة قاضٍ آخر ليكون جزءاً من المشاورات بشأن تشكيل لجنة التحقيق؟ ما أهمية ضمّ القاضي سولبرغ إذا كانت الحكومة أصلاً غير معنية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية؟"

وفي انتقاد شديد اللهجة للحكومة، أكدت بينيش أن رفضها المستمر لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يثير تساؤلات خطِرة بشأن نياتها الحقيقية. وأضافت: "الأمر غير منطقي. ببساطة، الحكومة لا تريد لجنة تحقيق رسمية. لا يمكن أن يكون الجميع غير مخلصين للدولة، باستثناء الحكومة نفسها، التي رأينا إلى أين أوصلتنا قراراتها".

وأشارت إذاعة "كان 11" إلى أن تصريحات بينيش هذه تعكس قلقاً متزايداً بين شخصيات قانونية بارزة في إسرائيل بشأن ازدياد التدخل السياسي في القضاء، وخصوصاً فيما يتعلق بطريقة تعيين القضاة واستقلالية السلطة القضائية.