توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير إلى اتفاق يقضي بعودة الحزب إلى الائتلاف الحكومي.

ويأتي ذلك الاتفاق في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر أمس (الثلاثاء)، هجوماً واسع النطاق، أُطلق عليه اسم "عملية الشجاعة والسيف".

ووفقاً لمصادر مطّلعة، تمت تلبية مطالب بن غفير الأساسية بالعودة إلى القتال في غزة، ولم يتبقّ سوى بعض التفاصيل النهائية المتعلقة بصوغ اتفاق العودة إلى صفوف الحكومة.

ومن المتوقع أن يعود بن غفير وأعضاء حزبه إلى المناصب التي شغلوها سابقاً، فيتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي، وسيعود حاييم كاتس [الليكود] إلى منصب وزير السياحة، وسيشغل يتسحاق فاسرلاوف وعميحاي إلياهو منصبَين وزاريَّين آخرَين. كذلك، سيعود أعضاء الكنيست تسفيكا فوغل وليمور سون هار ميلخ ويتسحاق كرويزر إلى مهماتهم في اللجان البرلمانية المختلفة.

رحّب بن غفير باستئناف القتال في غزة، وكتب في حسابه في منصة "إكس":" مثلما قلنا في الأشهر الأخيرة عندما انسحبنا، يجب على إسرائيل العودة إلى القتال في غزة. هذه هي الخطوة الصحيحة والأخلاقية والقيَمية والأكثر تبريراً، وذلك لتدمير حركة ’حماس الإرهابية’ وإعادة المخطوفين لديها. لا يجوز التسليم بوجود هذه الحركة، ويجب تفكيكها".

هذا، ونفى مصدر حكومي إسرائيلي أن يكون لتوقيت العملية العسكرية في قطاع غزة أيّ علاقة بمطالب بن غفير، ووصف الادعاءات بأنها "كذب مطلق ووهمي". وأضاف المصدر: "إن الهجوم المفاجئ الذي بدأ لا علاقة له بالميزانية العامة. لقد تم اتخاذ قرارات الحرب في سلسلة من المناقشات، بما في ذلك يوم عيد البوريم [المساخر]، وفي ليلة السبت، وبدعم من جميع رؤساء المؤسسة الأمنية. كان التوقيت مسألة تتعلق بالجاهزية. وأيّ ادعاء آخر هو كذب، وقبل كل شيء، هو انعدام مسؤولية وطنية من الدرجة الأولى".

من ناحية أُخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، على الرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا.

وخلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة، حمل وزير الخارجية جدعون ساعر بشدة على المستشارة، واتهمهما باتخاذ مواقف مغرضة.

يُذكر أن ساعر هو الذي عيّن بهراف - ميارا في منصب المستشارة القانونية للحكومة حين تولّى حقيبة العدل قبل 3 أعوام.