صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس (الخميس)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديل قانون تركيبة لجنة تعيين القضاة. وأيّد تعديل القانون 67 عضو كنيست، وعارضه عضو كنيست واحد، بينما قاطعت المعارضة جلسة التصويت.

ويُعدّ هذا القانون أحد أبرز القوانين الأساسية في إطار خطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها.

وعقب هذه المصادقة، تقدّمت "الحركة من أجل جودة الحكم" وحزب "يوجد مستقبل" بطلب التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، بينما رحّب أعضاء الائتلاف بالخطوة واعتبروها إصلاحاً ضرورياً يعيد التوازن بين السلطات.

في المقابل، توعّد زعماء المعارضة يائير لبيد وبني غانتس وأفيغدور ليبرمان بإلغاء القانون عند تأليف حكومة جديدة، مؤكدين في بيان مشترك أن الحكومة تواصل تقويض الثقة الوطنية، وتعميق الانقسام، بدلاً من التركيز على الأمن والاقتصاد والوحدة.

أمّا رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست سمحا روتمان، فقد وصف إقرار القانون بأنه خطوة مهمة لإعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز القضائي. بينما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن القانون يجب أن يكون بدايةً لإقرار مزيد من الإصلاحات في الجهاز القضائي.

بدوره، أكد كلٌّ من وزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر، أن القانون يمثل تطوراً متوازناً يُنهي احتكار تعيين القضاة من طرف مجموعة واحدة، ويعزز التنوع داخل الجهاز القضائي، في حين هاجم ساعر المعارضة، متهماً إياها بالرفض المطلق للقانون من دون تقديم أيّ مبررات مُقنعة.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة فاجأت الائتلاف الحكومي، قبل ساعات من التصويت، بسحب قائمة المتحدثين المقررة، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة وتسريع إجراءات التصويت، الأمر الذي دفع الوزيرين ليفين وساعر إلى إلقاء كلمات مطولة من على منصة الكنيست، في محاولة لاستعادة زمام المبادرة وإطالة وقت النقاش.

وبموجب القانون المعدّل، ستبقى لجنة اختيار القضاة مكونة من 9 أعضاء، وهم: رئيس المحكمة العليا، قاضيان من المحكمة العليا، وزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، بالإضافة إلى شخصيتّين قانونيتَين تعيّنهما الحكومة والمعارضة، بدلاً من ممثلي نقابة المحامين، الذين كانوا أعضاء في اللجنة سابقاً.

ويأتي هذا التغيير في ظلّ ازدياد التوترات بين نقابة المحامين والحكومة، إذ تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي لفرض سيطرة سياسية على السلطة القضائية.

من جانبها، أعربت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، عن معارضتها الشديدة للتعديلات الجديدة، معتبرةً أن المقترح يُلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي، ويمسّ باستقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية. كذلك، دعت وزير العدل ليفين إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون لضمان عملية اختيار قضائية مهنية ومستقلة.

ويرى معارضو هذا القانون أنه يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على الجهاز القضائي، وهو ما قد يؤثر في استقلالية المحاكم، في حين تعتبره الحكومة إصلاحاً ضرورياً لضمان تمثيل أوسع في عملية تعيين القضاة.

ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة من التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريرها، في ظلّ انقسام داخلي حادّ واحتجاجات متواصلة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.