غانتس والمنظمات السبع
تاريخ المقال
فصول من كتاب دليل اسرائيل
أحمد عز الدين أسعد, منير فخر الدين
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- داهمت القوى الأمنية الإسرائيلية فجر أمس مكاتب سبع منظمات تابعة للمجتمع المدني في الضفة الغربية، وصادرت محتوياتها وأغلقت أبوابها. وأعلن وزير الدفاع بني غانتس أن هذه المنظمات السبع هي منظمات "إرهابية". وتدّعي إسرائيل أنها تعمل لمصلحة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- المنظمات السبع التي أُغلقت هي تنظيمات مدنية يفتخر بها أي مجتمع ديمقراطي. إحداها فرع لمنظمة دولية تدافع عن حقوق الطفل وتتابع اعتقال الأولاد والتحقيق معهم، وأُخرى تساعد المزارعين الفلسطينيين الذين خسروا أراضيهم. أمّا جمعية "الحق" فتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق، وتجمع المعطيات عن المعتقلين من دون محاكمة والتعذيب في التحقيقات، وتقدم جمعية "الضمير" مساعدة قانونية للمعتقلين، ومركز "بيسان" هو معهد أبحاث. وانضم إليها في الأمس "اتحاد لجان العمل الصحي" الذي اعتُبر غير قانوني في سنة 2020.
- لم تقدم إسرائيل أدلة حقيقية تربط هذه المنظمات بـ"الإرهاب". في الشهر الماضي أصدرت 9 دول في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً أعلنت فيه استمرار دعمها لست منظمات [فلسطينية] أمرَ وزير الدفاع الإسرائيلي بإغلاقها لأن إسرائيل لم تقدم أدلة تبرر تغيير سياستها حيال هذه المنظمات. وجاء في البيان: "مجتمع مدني حرّ وقوي ضروري من أجل الدفع قدماً بالقيم الديمقراطية وحل الدولتين."
- لكننا لسنا بحاجة إلى أوروبا للتعبير عن استغرابنا لقرار وزير الدفاع ومعارضتنا له. هذه المنظمات ليست منظمات مسلحة، ولا تستخدم العنف، وهدفها مساعدة أبناء شعبها الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وإغلاقها لا يعني فقط أن إسرائيل تمنع المقاومة العنيفة للاحتلال، بل أيضاً كل نشاط آخر للفلسطينيين.
- لقد حوّل بني غانتس إغلاق هذه المنظمات إلى حملة شخصية تقريباً من أجل تحقيق أهداف سياسية، ليثبت تشدُّده إزاء الفلسطينيين، وللرد على منتقديه من اليمين. وهذا سلوك مخادع لشخص يريد أن يصبح رئيساً للحكومة في المستقبل، ويطرح الشكوك في رجاحة رأي غانتس، وزعامة المسؤول عنه، رئيس الحكومة يائير لبيد. من الأفضل لهذين الإثنين التوقف عن مطاردة منظمات مدنية، والاهتمام بمشكلات إسرائيل الحقيقية.
