داهمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس (الخميس) مكاتب 7 منظمات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله كانت صنّفتها بأنها منظمات إرهابية، وقامت بإغلاق أبواب مداخلها وتركت إخطارات تعلن إغلاقها.

وتزعم إسرائيل أن هذه المنظمات تعمل بشكل فعلي كذراع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي مزاعم نفتها هذه المنظمات التي اتهمت إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات التي تتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وهذه المنظمات هي: اتحاد لجان المرأة؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي تمثل أسرى أمنيين فلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ منظمة الحق الحقوقية الفلسطينية؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي منظمة تدافع عن الأطفال الفلسطينيين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش أغلقت مكاتب 7 منظمات في الضفة الغربية، وصادرت أملاكاً تابعة للمنظمات الإرهابية.

وأضاف البيان أنه خلال عملية الإغلاق تم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود، الذين ردوا باستخدام وسائل تفريق أعمال الشغب.

وكانت إسرائيل أعلنت في نهاية العام الماضي أن هذه المنظمات "إرهابية"، وأثار الإعلان ردات فعل حادة، إذ انتقد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وديمقراطيون تقدميون أميركيون ومنظمات يهودية أميركية ومنظمات حقوق انسان دولية هذا الإعلان. ويقوم معظم المنظمات المستهدفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويتلقى العديد من هذه المنظمات تمويلاً كبيراً في شكل منح من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومن مانحين آخرين. ونفى ممثلو المنظمات الاتهامات الموجهة إليهم، واتهموا إسرائيل بمحاولة إسكات المنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها. وفي تموز/يوليو الفائت، قالت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بأدلة، وأنها ستواصل العمل مع المنظمات المستهدفة.

ووصفت السلطة الفلسطينية إغلاق هذه المنظمات بأنه تصعيد خطِر، وأكدت أنه محاولة لإسكات صوت الحقيقة والعدالة.