نقضت المحكمة الإسرائيلية العليا في قرار صادر عنها أمس (الأربعاء)، قراراً سابقاً لها منذ عامين، وقررت عدم إخلاء 45 منزلاً في مستوطنة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله.
وأقيمت هذه المنازل على أرض تابعة لملكية خاصة، خصصها مفوض أملاك الحكومة في المناطق [المحتلة]، على الرغم من أنه تبين أنها غير قائمة على أرض حكومية. وعلى الرغم من ذلك، قرر قضاة المحكمة، بأغلبية الأصوات أمس، أن مسألة السماح باستخدام أرض خاصة تم عن طريق الخطأ بحُسن نية، واكتفوا بالإشارة إلى وجوب تعويض أصحاب الأرض مادياً.
وكان قضاة المحكمة العليا أصدروا قراراً في آب/أغسطس 2021، يقضي بهدم المباني الاستيطانية التي أقيمت على هذه الأراضي، وأكدوا أنه لا يمكن اعتماد تكتيك حُسن النية لشرعنة الجزء الأكبر من هذه البيوت، وشددوا على أنه كان على الهيئات الحكومية والخاصة المشارِكة في إقامتها أن تكون على دراية بالموقع الإشكالي للأرض.
وقال أحد سكان البؤرة الاستيطانية إن القرار هو بمثابة سابقة قانونية تعطي الشرعية لتسوية مكانة 2000 منزل أقيمت في المستوطنة على مرّ الأعوام.
وعقّب وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار، فقال: " أبارك صدور هذا القرار المهم الذي يحقق العدل المتوقع من المحكمة العليا. لقد قلب رأي الأغلبية هذا القرار السابق، وقضى بعدم إجلاء الناس [المستوطنون] من بيوتهم، كون هؤلاء أُرسلوا من طرف الدولة ووضعوا ثقتهم بها."
