من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اتهم الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه أمس (الأربعاء) حركة "حماس" بإقامة بنية تحتية عسكرية في مناطق مدنية متاخمة للمدارس والمساجد والشركات في قطاع غزة. وعلى ما يبدو، جاء هذا الاتهام في محاولة من الجانب الإسرائيلي لإيجاد تبرير استباقي لأي أضرار يمكن أن تترتب على هجمات مستقبلية في القطاع المكتظ بالسكان.
وبموازاة ذلك، قام قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء إليعيزر توليدانو بإطلاع مندوبي الصحافة الأجنبية في إسرائيل على سلسلة من المواقع التي يقول الجيش إن "حماس" أقامت فيها بنية تحتية عسكرية بالقرب من مناطق مدنية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، نفقاً يمتد بجوار مصنع "بيبسي كولا" للمشروبات الغازية ومدرسة تمولها الأمم المتحدة في مدينة غزة. وقال توليدانو إن "حماس" استخدمت هذا النفق لتخزين أسلحة وحشد مقاتلين.
كما عُرض على المراسلين عدد من المواقع الأُخرى لتصنيع الأسلحة وتخزينها والأنفاق الواقعة بالقرب من المدارس والجامعات والمساجد ومواقع مدنية أُخرى. ونشر الجيش هويات عدد من مقاتلي "حماس" الذين يعيشون في مبانٍ قائمة فوق مداخل الأنفاق.
وتؤكد إسرائيل على نحو دائم أن استخدام "حماس" مناطق مدنية من أجل نشاط عسكري، بما في ذلك إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، يرقى إلى جريمة حرب.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، الذي قام أمس بجولة في منطقة الحدود مع قطاع غزة، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "يجب أن ينكشف العالم كله على الجرائم التي ارتكبتها ’حماس’ ويجب عليها أيضاً أن تدفع ثمناً باهظاً الآن."
وأضاف غانتس أن "حماس" تطلق النار من داخل المناطق المدنية، وعلى السكان المدنيين الإسرائيليين، وبما أن إسرائيل مصممة على إحلال السلام والاستقرار، فهي مصممة أيضاً على ضرب كل هدف عسكري لهذه الحركة والحركات "الإرهابية" الأُخرى التي تهدّد سكان إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت عملية عسكرية ضد قطاع غزة في أيار/مايو 2021، أطلقت عليها اسم "حارس الأسوار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي لم تفرّق بين عناصر "حماس" وبقية الفصائل وبين السكان المدنيين، وهو ما أسفر عن مقتل 243 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً وفتى، وإصابة 1910 بجروح.
وأثارت حصيلة القتلى المدنيين، في حينه، انتقادات دولية شديدة، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقاً يعود تاريخه إلى الأحداث التي أدت إلى العملية العسكرية الإسرائيلية السابقة في القطاع [عملية "الجرف الصامد"] سنة 2014، والتي تقول إنها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ورفضت إسرائيل هذا الانتقاد قائلة إنها تتخذ احتياطات عديدة لمنع وقوع إصابات غير ضرورية في صفوف المدنيين.
