احتلال أكاديمي
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- ضابط في وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق في وزارة الدفاع، من المفترض أن يقرر، مستقبلاً، أن الدكتورة الفلانية المواطنة في الولايات المتحدة، غير مسموح لها بالدخول إلى الضفة الغربية للتدريس في جامعة جنين، لأن اختصاصها ليس من ضمن "الاختصاصات المطلوبة" للفلسطينيين. الاختصاصات ستُحدَّد، بحسب قرار منسق أعمال الحكومة في المناطق. كما سيُرفض طلب طالب جامعي فرنسي للدراسة في جامعة بيت لحم لأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت أن الاختصاص الذي يودّ الالتحاق به غير متاح للطلاب الأجانب. هذه ليست سخرية من السيطرة العسكرية، إنما سيناريوهات ذات احتمالات تحقّق عالية، تستند إلى "قرار دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة"، الصادر عن منسق أعمال الحكومة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في شهر مايو/أيار. ويطبَّق هذا القرار على مواطنين من دول لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (باستثناء الأردن ومصر)، والذين يرغبون في الإقامة بالضفة وسط الفلسطينيين. وبكلمات أُخرى: الأجانب الذين هدفهم ليس المستوطنات.
- بحسب القرار، فإن طلب تأشيرة لمحاضرين وباحثين (بشرط أن يكونوا متميزين وحاصلين على درجة دكتوراه) "سيُمنح في حال ثبت للجهة المخوّلة في مكتب منسق أعمال الحكومة، أن للمحاضر مساهمة كبيرة في التعليم الأكاديمي، وفي اقتصاد المنطقة، أو في تعزيز التعاون والسلام الإقليمي". منسق أعمال الحكومة هو الذي يحدد أيضاً العدد الذي يمكن أن يتم استقباله من المحاضرين والطلاب الجامعيين الأجانب: 100 و150. هذا بالإضافة إلى أن على الطالب الجامعي الخضوع لمقابلة في السفارة الإسرائيلية في بلده.
- على مدار 15 عاماً، تشددت إسرائيل، بالتدريج، في سياسة التضييق على دخول الأجانب الذين تربطهم بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة علاقات عائلية، واجتماعية، وثقافية، وعلمية، واقتصادية، وسياسية. ويحدد قرار الدخول الجديد، كتابياً، "العقيدة الشفوية" التي كانت متبعة (والتي لا تشمل قطاع غزة). القرار تفصيلي، لكنه يحافظ على الغموض. فقد جرى إغفال مجموعات معينة من الأجانب اعتادت البقاء في الضفة الغربية، كأصدقاء للفلسطينيين، ومعلمين في المدارس وأكاديميات الموسيقى. هل تم الاستبعاد من دون قصد، أم أن دخولهم لم يعد مسموحاً به لأنهم غير مذكورين في القرار؟
- "جهة مخوّلة" في مكتب منسق أعمال الحكومة، هي التي ستقرر وتحدد أيضاً ماهية "اختصاصات العمل المطلوبة" للشركات التجارية الفلسطينية، التي سيُسمح لها بتوظيف أجانب. أمّا دخول المستثمرين ورجال الأعمال، فسيُسمح به، "استناداً إلى معايير اقتصادية سيتم تحديدها على يد الجهة المخوّلة في مكتب منسق أعمال الحكومة".
- هذه الصلاحيات، تعكس التعامل الحقيقي الإسرائيلي مع الفلسطينيين: رعايا ليس من حقهم أن يقرروا ما هو الجيد بالنسبة إليهم. على إسرائيل احترام حق الفلسطينيين في أن يقرروا مَن هم الأكاديميون ورجال الأعمال الأجانب الذين سيعملون في مؤسساتهم؛ وعلى المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل التحرك ضد هذا الانتهاك للحرية الأكاديمية الفلسطينية؛ وعلى حزبيْ العمل وميرتس أن يتذكرا أن موقفهما السلبي حيال التدخل الشرس في حياة الفلسطينيين، هو ضد مواقف وتوقعات ناخبيهما.
