أعلنت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا إستير حيوت أمس (الاثنين) تركيبة لجنة التحقيق لتقصّي وقائع ما يُعرف باسم "قضية الغواصات"، أو "الملف 3000"، وذلك بعد شهر من مصادقة الحكومة على إقامة هذه اللجنة.

وأشارت حيوت إلى أن الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي المتقاعد آشير غرونيس سيترأس اللجنة، وسيكون في عضويتها كلّ من قاضي المحكمة العليا السابق تسفي زيلبرتال، ومحافظة بنك إسرائيل السابقة كرنيت فلوغ، وقائد سلاح البحر السابق أبراهام بن شوشان، والضابط السابق في سلاح الجو يعقوب بورتمان.

وستقوم اللجنة بالتحقيق في عدة أمور، أهمها حيثيات صفقة شراء 3 غواصات جديدة، و4 زوارق عسكرية لحراسة منصات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وسفينتين مضادتين للغواصات، وجميعها من صنع شركة "تيسنكروب" الألمانية في الفترة 2009–2016، وفي أي ظروف وافق رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو على أن تقوم ألمانيا ببيع غواصات متطورة إلى مصر.

يُذكر أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية في هذه القضية كشف عن تورط العديد من المقربين من نتنياهو، لكن ليس هو نفسه، بشبهة تلقّي أموال غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية بلغت مليارات الشيكلات من شركة "تيسنكروب". ووصف البعض هذه القضية بأنها أكبر فضيحة فساد أمنية في تاريخ إسرائيل.