صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على قانون منع لمّ شمل الفلسطينيين الذي قدمته وزيرة الداخلية أييلت شاكيد [يمينا]، بينما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على قانون آخر بهذا الشأن قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية".
ويأتي منح حرية التصويت في إثر تحفظات قُدمت من طرف وزراء من حزبيْ ميرتس و"يوجد مستقبل" على مشروع القانون الذي من المتوقع عرضه بعد غد (الأربعاء) على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وشهد اجتماع الحكومة وعملية التصويت مشادات كلامية وانتقادات من عدة وزراء قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التعهدات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لمّ الشمل وتشريعه بشكل يتعارض مع مطالب بعض المركّبات المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس [ميرتس]، موجهاً كلامه إلى الوزيرة شاكيد: "هذا قانون عنصري وإنكم تنتهكون الاتفاقيات. لن نقبل هذا وستكون له عواقب، وأنت بذلك تعرّضين الائتلاف الحكومي للخطر".
وفي إثر المصادقة على مشروع قانون منع لمّ الشمل في الحكومة، قالت وزيرة الداخلية: "هذا القانون يعكس الوضع القائم ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاماً، ولأن القانون لم يكن معمولاً به خلال الأشهر الأخيرة جُمدت كافة طلبات لمّ الشمل في مكاتب وزارة الداخلية".
