وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمس (الأحد) أمر حجز على ثلاث شركات لبنانية توفر مواد خام لمشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذا الأمر سيتيح إمكان إدراج الشركات اللبنانية ضمن القائمة السوداء في الأنظمة المالية العالمية، وذلك بهدف فرض صعوبات على نشاطاتها.
وأضاف البيان أن خطوة غانتس هذه جاءت بعد دراسة مشتركة لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع، وأظهرت أن الشركات الثلاث تقيم علاقات تجارية متواصلة مع منظمة حزب الله، وتزودها بمعدات تُستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة. كما أن هذا الأمر يأتي في إطار تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي القاضية بمضاعفة الضغوط الاقتصادية على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وعقب قرار آخر صدر في آب/أغسطس الماضي ضد شركة شبيهة.
والشركات التي صدر بحقها القرار هي "طفيلي"، و"المبيّض"، و"بركات"، وهي شركات تتاجر بالآلات والزيوت وأنظمة التهوئة.
وقال غانتس: "إن حزب الله يعرّض مواطني لبنان ودولة لبنان للخطر، كما أنه بدعم من إيران يلحق الضرر باستقرار لبنان. سنواصل عرض المساعدات الإنسانية على المواطنين اللبنانيين، وفي المقابل، سنوقف محاولات إدخال وسائل قتالية متطورة تعرّض حياة المواطنين للخطر، بالتشديد على كبح مشروع الصواريخ الإيرانية الدقيقة الذي ينشط من قلب لبنان".
