صفقة الادعاء مع نتنياهو تتعارض مع مصلحة الجمهور
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إبرام صفقة الادعاء التي يبحثها حالياً رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، يتعارض مع المصلحة العامة ومع الديمقراطية الإسرائيلية. من حق الجمهور الإسرائيلي أن تستمر محاكمة نتنياهو حتى النهاية، ومن حق الديمقراطية الإسرائيلية أن تُحسم القضايا التي طُرحت في المحاكمة، والتي لها علاقة بالاستقامة الأخلاقية وعلاقة السياسيين بوسائل الإعلام، بصورة قانونية وأخلاقية صحيحة. كما يجب أن تتوضح بصورة نهائية ادعاءات نتنياهو بشأن "فبركة ملفات" و"محاولة الانقلاب" ضده.
- بسبب عدة افتراضات غير صحيحة، قرر رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك التوصية بتوقيع صفقة إدعاء مع نتنياهو. ولا يمكننا سوى أن نتساءل عن هذه الافتراضات: محاكمة نتنياهو ليست هي التي قسّمت الجمهور، بل نتنياهو نفسه هو الذي فعل ذلك - من خلال تحريضه المجنون ضد سلطات تطبيق القانون، وبإضعافه مؤسسات الحكم، وبتأليبه الجماعات في المجتمع الإسرائيلي ضد بعضها البعض. رؤساء الحكومات السابقون الذي خضعوا لتحقيق الشرطة والمحاكمة بالفساد لم يتصرفوا مثله، ولا يوجد أي مبرر للتساهل مع مثل هذا السلوك الخطر.
- نتنياهو ليس كما يدّعي باراك، "من كبار منقذي النظام القضائي"، حتى لو كان يقصد بكلامه الفترة التي سبقت هذه القصة القضائية. في الأعوام الأخيرة سعى نتنياهو لتدمير المنظومة القضائية، والضرر الذي لحق بها يفوق "الدفاع عن النظام القضائي" الذي يعتمد عليه باراك في كلامه. صفقة الادعاء مع نتنياهو لن تؤدي إلى "شفاء التصدعات" في المجتمع كما يعتقد باراك، بل ستسمح لنتنياهو بالعودة إلى سيرته السابقة والادعاء أن "النيابة العامة تراجعت"، وأن "الملفات انهارت"، وأنه أُبعد عن السلطة من دون سبب.
- إنه عمى كامل عن الواقع عندما تفترض النيابة العامة أن اعتراف نتنياهو بجرائمه، كجزء من صفقة الادعاء، من شأنه أن يسحب البساط من تحت ادعاء نتنياهو "لم يكن ولن يكون هناك شيء ضده". نتائج صفقة الادعاء يمكن أن نراها في اليوم التالي، حتى لو ثبت ارتكاب نتنياهو مخالفات.
- لقد سبق أن اعترف مندلبليت بأن حكم نتنياهو شكّل خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية، وأن "الله هو الذي أنقذ الديمقراطية من الانهيار". لكن للديمقراطية حراسها، والمستشار القانوني للحكومة هو أحد أهم هؤلاء الحراس. إنقاذ الديمقراطية ليس مهمة إلهية، بل المستشار القانوني للحكومة هو أحد المسؤولين عن ذلك. إبرام صفقة ادعاء هي ضد ذلك كله، فهي ستُضعف ثقة الجمهور بمنظومة تطبيق القانون، وستترك وصمة على ولاية مندلبليت. يتعين على المستشار القانوني للحكومة السماح بإنهاء المحاكمة، وتوضيح التهم، وأن يترك المحكمة تقول كلمتها.
الكلمات المفتاحية
