تطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى تحليلات نُشرت في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بشأن احتمالات سقوط حكومته في حال قيام رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة الإسرائيلية العامة بالتوصل إلى صفقة ادعاء تؤدي إلى ابتعاد نتنياهو عن الساحة السياسية في مقابل تخفيف لائحة الاتهام ضده التي تنطوي على مخالفات فساد خطرة، وأعرب عن رفضه لهذه التوقعات.
وخاطب بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) كُتّاب هذه التحليلات قائلاً: "عليكم أن تطمئنوا. إن حكومة إسرائيل الحالية ستستمر في العمل من أجل المواطنين".
وكانت تقارير إعلامية متطابقة أفادت خلال الأيام القليلة الماضية بأنه على الرغم من أنه ما زال غير واضح حتى الآن ما إذا كان نتنياهو والنيابة العامة سيتوصلان إلى صفقة ادعاء، فإن النشر بشأن الاتصالات بين الجانبين بدأ يؤثر في الحلبة السياسية.
وأمس قالت عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب "أمل جديد"، إنه في حال اعتزال نتنياهو فإن كل شيء سيكون مفتوحاً. وأكدت أن أي زعيم سيحل مكان نتنياهو في رئاسة حزب الليكود سيتمكن على الأرجح من تأليف حكومة.
وتوقع الوزير إيلي أفيدار، من حزب "إسرائيل بيتنا"، أن تؤدي صفقة ادعاء كهذه إلى ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة.
وقال رئيس "إسرائيل بيتنا" وزير المال أفيغدور ليبرمان إن رحيل نتنياهو عن الحياة العامة، ولو موقتاً، سيتسبب بحدوث انفجار كبير للخريطة السياسية الإسرائيلية.
وأضاف ليبرمان، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12، أنه في هذه الحالة هناك إمكانات عديدة، مشيراً إلى أن أي انتخابات داخلية في الليكود من أجل انتخاب رئيس جديد ستستغرق عدة أشهر، وستستمر خلالها ولاية الحكومة الحالية. كذلك لمّح ليبرمان إلى إمكان توحيد أحزاب "يمينا" و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا" وقسم من الليكود في قائمة واحدة تخوض الانتخابات المقبلة.
من ناحية أُخرى، يستعد عدد كبير من القياديين في الليكود للمنافسة على رئاسة الحزب، بينهم أعضاء الكنيست يسرائيل كاتس ونير بركات ويولي إدلشتاين وميري ريغف وتساحي هنغبي.
وقال كاتس إنه في حال توقيع نتنياهو صفقة ادعاء مع النيابة العامة فإنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الليكود.
كذلك أعلن عضو الكنيست ووزير العدل السابق أمير أوحانا أنه لا يستبعد ترشيح نفسه لرئاسة الليكود، لكنه أعرب عن أمله بألّا يوقّع نتنياهو صفقة ادعاء.
