من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته أحزاب المعارضة اليمينية بواسطة عضو الكنيست سمحا روتمان [حزب "الصهيونية الدينية"]، بينما قدم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد طلب استئناف ضد قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح مشروع القانون لمناقشة موسعة في الحكومة.
وأيّد مشروع قانون المعارضة سبعة وزراء، بينما عارضه ثلاثة وزراء، وامتنع أحد الوزراء من التصويت، وأعلن حزب ميرتس أنه يعارض مشروع القانون.
وقالت مصادر مقربة من وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] إن مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع قانون المعارضة جاءت في إطار رغبة الوزيرة في المضي قدماً بالإجراءات التشريعية الرامية إلى إعادة سن بند منع لمّ الشمل في قانون المواطنة، وفي محاولة لحشد تأييد المعارضة لتمرير القانون، بعد أن فشلت في تمديده في تموز/يوليو الماضي في ظل معارضة أحزاب المعارضة اليمينية ضمن مسعاها لإحراج الحكومة.
وكما ذُكر أعلاه، قدم وزير الخارجية لبيد طلب استئناف ضد قرار اللجنة الوزارية، وهو ما يستوجب طرح مشروع القانون للنقاش الموسع في نطاق الحكومة.
وذكرت مصادر مقربة من وزير الخارجية، أن لبيد لا يعارض القانون أو الإجراءات التي تترتب عليه، وأن معارضته تأتي في سياق رفضه لدعم مشروع قانون بادرت إليه أحزاب المعارضة، وإصراره على تمرير مشروع القانون الذي قدمته الوزيرة شاكيد باسم الحكومة.
وأعلن حزب ميرتس أنه لن يؤيد تمديد منع لمّ الشمل ما دامت شاكيد لا تفي بتعهداتها للحزب بالمصادقة على قسم من طلبات لمّ الشمل. وأبدى ميرتس استهجانه التعاون مع المعارضة اليمينية، واعتبر ذلك سبباً لنشوء أزمة ائتلافية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أقرّت يوم الأحد الفائت مشروع قانون المواطَنة (لمّ شمل العائلات) الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والذي فشلت وزيرة الداخلية في تمريره قبل عدة أشهر. وخلال التصويت عليه كانت وزيرة شؤون البيئة تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون، في حين امتنع وزير شؤون الشتات نحمان شاي، من حزب العمل، من التصويت. وقالت شاكيد خلال جلسة اللجنة الوزارية: "إن الحديث يدور حول قانون يتم تمريره منذ 18 عاماً، وإن لم يتم تمريره الآن، سأضطر إلى إيجاد حل آخر. في الأعوام التي كان فيها القانون مطبقاً، تلقّينا 1000 طلب سنوياً من أجل الحصول على المواطَنة [في إطار لمّ شمل العائلات الفلسطينية] وحالياً، في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب. إن القانون ضروري من ناحية ديمقراطية، ولا أخجل من القول إنه ضروري أيضاً من ناحية ديموغرافية".
ويقيّد هذا القانون منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطَنة الإسرائيلية، وكانت محاولة تمديده في تموز/يوليو الماضي فشلت بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست، من المعارضة، ضد التمديد، وامتناع أعضاء الكنيست، من ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة]، من التصويت.
