الجولان: أفعال أكثر وكلام أقل
تاريخ المقال
المصدر
- هذا الشهر تمر الذكرى الـ 40 لتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان. رئيس الحكومة مناحم بيغن هو الذي بادر في كانون الأول /ديسمبر 1981، وبصورة فجائية، إلى طرح "قانون الجولان" ومرّره في الكنيست خلال يوم واحد، ونال تأييداً واسعاً شمل كل الكتل.
- الغرض من قانون الجولان هو تبديد الغموض بشأن كل ما له علاقة بمستقبل الهضبة. في تلك الأعوام أبرمت إسرائيل اتفاق سلام مع مصر أعادت إليها، بموجبه، سيناء كلها. هذه الحقيقة دفعت عدداً كبيراً من الدروز من سكان الجولان إلى الاستنتاج أن إسرائيل يمكن أن تتنازل عن الجولان كما تنازلت عن سيناء. مع ذلك، اندمج هؤلاء في نسيج الحياة في دولة إسرائيل بصورة كاملة، لكنهم لا يزالون حتى اليوم يعبّرون عن ولائهم للرئيس بشار الأسد، خوفاً من اليوم الذي يمكن أن تغيّر إسرائيل رأيها وتعيدهم إلى سورية.
- لكن على الرغم من النيات الحسنة، فإن القليل تغيّر خلال الـ40 عاماً الأخيرة، منذ إقرار هذا القانون. تقريباً، لم تُقَم مستوطنات جديدة، وازداد عدد المستوطنين الإسرائيليين بصورة ضئيلة. يسكن الجولان نحو 50 ألف شخص، قرابة 60% منهم من الدروز والباقون من المستوطنين الإسرائيليين.
- في تسعينيات القرن الماضي، وفي الألفية الثانية، عبّرت الحكومات الإسرائيلية في تلك الفترة عن استعدادها للانسحاب من الجولان في مقابل اتفاق سلام مع دمشق. كل ما تبقى لها هو التفاوض مع السوريين بشأن مسألة هل سيصلون إلى بحيرة طبرية أم سيبقون على بُعد عشرات الأمتار بعيداً عن شواطئها. من المحتمل أن يكون استعداد العديد من الحكومات الإسرائيلية للبحث في مستقبل الجولان هو الذي ردعها عن الاستثمار فيه وتنميته والدفع قدماً بالاستيطان في الهضبة.
- العقد الأخير أدى إلى منعطف. الحرب الأهلية القاسية التي نشبت وراء حدودنا وقوّضت الدولة السورية لم تؤدّ فقط إلى حجب الرئيس بشار الأسد عن الأنظار، الذي كان كثيرون في إسرائيل يرون فيه شريكاً في صنع السلام، لكنها أيضاً حوّلت الجانب السوري من الجولان إلى أرض مستباحة ينشط فيها وكلاء إيران وعناصر حزب الله ومقاتلو داعش.
- بالإضافة إلى ذلك، اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في آذار/مارس 2019 بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وبذلك أغلق الباب على إمكان تنازُل إسرائيل عنها. في هذه الظروف اقتنع آخر مؤيدي "الخيار السوري" في إسرائيل بأننا صعدنا إلى الجولان في سنة 1967 كي نبقى فيه.
- لكن يتبين اليوم أنه من المبكر النوم على الأمجاد. ففي سورية انتهت الحرب الأهلية بانتصار الأسد وحلفائه. العالم العربي بدأ يسرع إلى استعادته إلى حضنه، وجزء من الدول الأوروبية، وحتى واشنطن تلمّح إلى استعدادها لعقد صفقات معه.
- كل ذلك يحدث على خلفية التحول الذي قامت به إدارة بايدن مقارنة بسياسة الرئيس السابق، سواء فيما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية، أو بمسألة القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأخيراً أيضاً في موضوع الجولان. يظهر ذلك في كلام وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الذي قال فيه إن واشنطن لا تزال تؤمن بأنه في زمن الحرب، وما دام رئيس النظام السوري لا يحظى بشرعية دولية، فإن الوجود الإسرائيلي في الجولان ضروري. لكن مستقبلاً، وعندما تقف الدولة السورية على رجليها، هناك حاجة إلى استئناف النقاش معه - الذي توقف عند نشوب الحرب في سورية- بشأن مستقبل الجولان وإمكان إعادته إلى سورية، في مقابل إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل.
- في هذه الأثناء، تواصل حكومة إسرائيل إعلان التزامها بالجولان وإصرارها على الاحتفاظ به. الحكومة الحالية حذت حذو حكومة نتنياهو، وعقدت جلستها في هضبة الجولان أمس، والتي أعلنت خلالها عن موافقتها على خطة وطنية لبناء نحو 7000 وحدة سكنية، ومضاعفة عدد السكان خلال خمسة أعوام. كل ما تبقى هو الانتظار لرؤية ما إذا كانت هذه الخطة ستنفَّذ أم أنها ستبقى، مثل الخطط السابقة، حبراً على ورق. في ضوء الواقع الجديد - القديم الناشئ في سورية وفي مواجهة التخبط الأميركي، المطلوب أفعال وليس أقوالاً.
الكلمات المفتاحية
