عقدت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد جلسة خاصة في هضبة الجولان وافقت خلالها على خطة للتطوير في الهضبة، وفي كتسرين، تنص على استثمار مئات الملايين من الشيكلات من أجل مضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال الأعوام المقبلة، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الاقتصاد المحلي في منطقة الجولان.

وتضمنت الخطة تخصيص 567 مليون شيكل في مخططات التخطيط والإسكان، وشملت إضافة 3300 وحدة سكنية في منطقة كتسرين خلال 5 أعوام، وزيادة عدد المنازل في المستوطنات التي تنتمي إلى المجلس الإقليمي في الجولان بنحو 4000 منزل، ومن المتوقع زيادة عدد السكان بنحو 23 ألف نسمة.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان، هما "أسيف" ومطر"، وستشمل كل واحدة منهما قرابة 2000 وحدة سكنية. ومن أجل التوظيف في مجال الإسكان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للتخطيط ستدفع قدماً بمخطط إقليمي مفصل، وستجري الموافقة على مخطط أولي شامل لمنطقة كتسرين وتنفيذ خطط الإفراج عن مناطق الحرائق ونزع الألغام من المنطقة. كما ستخصص الحكومة مبلغ 160 مليون شيكل من أجل تحسين نوعية الحياة في الجولان. وستوظَّف هذه الأموال في البنى التحتية والمواصلات التي تربط الجولان بوسط البلد، وفي تطوير شبكة مواصلات بين مستوطنات مجلس كتسرين.

وتضمن الجزء التكنولوجي من الخطة تشجيع الاستثمارات في المنطقة وتخصيص مبالغ غير مسبوقة من أجل خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في الجولان في مجال الزراعة المتقدمة والفنادق والصناعة والمناطق التجارية.

كما ستقوم الحكومة بجمع مئات الشيكلات من القطاع الخاص من أجل توظيفها في برامج للطاقة الشمسية، بينها أجهزة لتخزين الطاقة في منطقة تبلغ مساحتها 4000 دونم في وادي الدموع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة غير مسبوقة من حيث الحجم، لأن المقصود ليس الضفة الغربية التي هي موضع خلاف بين مكونات الحكومة، وبالتالي يمكن الحصول على موافقة كل الأحزاب على القرارات. على الرغم من ذلك، فإنه من المنتظر أن تواجه الخطة معارضة من طرف سكان هضبة الجولان الذين لا يريد جزء منهم توسيع مستوطناته. كما من المتوقع أن تعرقل منظمات الدفاع عن البيئة الخطوات التي ستُلحق ضرراً بالطبيعة والبيئة.