السلطة الفلسطينية: وعود الرئيس بايدن سراب
تاريخ المقال
المصدر
مركز القدس للشؤون العامة والسياسة
تأسس المعهد في سنة 1976، وهو متخصص في الدراسات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية. يترأس المعهد، حالياً، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة دوري غولد. ينشر المركز مقالات يومية يمكن الاطلاع عليها باللغتين العبرية والإنكليزية على موقعه الإلكتروني. كما تصدر عنه سلسلة من الكتب، ويمتاز بمواقفه التي تتماهى مع اليمين في إسرائيل.
- الناطق بلسان رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن محمود عباس سيزور موسكو قريباً، وسيحاول الدفع قدماً بدعم القضية الفلسطينية. جاء هذا بعد إعلان روسيا نيتها عقد جولة محادثات مع القيادة الفلسطينية بعد الاجتماع الذي جرى في سوتشي بين الرئيس بوتين ورئيس الحكومة نفتالي بينت.
- وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تواصل طرح فكرة عقد قمة فلسطينية - إسرائيلية في موسكو، وتعمل أيضاً على طرح فكرة عقد اجتماع لـ"اللجنة الرباعية" على مستوى الوزراء بمشاركة الجامعة العربية. في الماضي ضغطت روسيا من أجل عقد اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، لكنها فشلت.
- مصادر رفيعة المستوى في السلطة تقول إن محمود عباس سيحاول تحريك "الرباعية الدولية" من جديد على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
- من جهة أُخرى تتخوف إدارة بايدن من أن يؤدي استخدام الضغط الدولي على إسرائيل إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينت.
- توجُّه محمود عباس هو نحو عقد مؤتمر دولي للسلام، بعد الإنذار الذي وجّهه إلى إسرائيل في الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي بأنه سيلغي اتفاقات أوسلو، وسيتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، إذا لم تنسحب في غضون عام إلى خطوط سنة 1967.
خيبة أمل فلسطينية عميقة بإدارة بايدن
- بالاستناد إلى جهات رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية، يشعر رئيس السلطة بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم وفاء الإدارة الأميركية بوعودها للسلطة الفلسطينية. الاتصالات بين الإدارة الأميركية وبين السلطة الفلسطينية تجري بواسطة الموفد الأميركي الخاص المسؤول عن الملف الإسرائيلي- الفلسطيني في وزارة الخارجية هادي عمرو، والرئيس بايدن يتجاهل محمود عباس، ولم يوجه إليه دعوة لزيارة البيت الأبيض.
- تبدو إدارة بايدن مشغولة بالتحدي الصيني وبالوضع الداخلي في الولايات المتحدة، وهي ترغب في مواصلة إدارة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني من دون اضطرابات خاصة، ومن دون انهيار السلطة الفلسطينية، والمقصود الحفاظ على الوضع القائم. لكن محمود عباس في عجلة من أمره، ويريد أن يرى نتائج فورية للوعود التي أُعطيت للسلطة الفلسطينية.
- خلال الجلسة التي عقدتها القيادة الفلسطينية في رام الله في 24 تشرين الأول/أكتوبر دعا محمود عباس إدارة بايدن إلى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكاتب منظمة التحرير في واشنطن التي أُغلقت خلال ولاية إدارة ترامب. كما دعا الإدارة الأميركية إلى رفع الحصار الاقتصادي الذي فُرض على السلطة لإجبارها على قبول "صفقة القرن" للرئيس ترامب. وخلال الجلسة دان قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية وإعلان وزير الدفاع بني غانتس تصنيف 6 منظمات فلسطينية كتنظيمات إرهابية.
- الانطباع السائد في قيادة السلطة الفلسطينية أن كل وعود الرئيس بايدن للفلسطينيين كانت بمثابة دعاية انتخابية وسراب تبدّد في لحظة دخول الرئيس إلى البيت الأبيض.
- تنبع خيبة الأمل الفلسطينية من أن الرئيس بايدن لم يعمل على إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، والتي أغلقتها إدارة ترامب. وبحسب القانون الأميركي، يملك الرئيس صلاحيات إلغاء القرار العائد إلى سنة 1987 والذي صنّف منظمة التحرير تنظيماً إرهابياً، من خلال رسالة يرسلها إلى الكونغرس، لكن في رأي السلطة، يتخوف بايدن من ردة فعل الكونغرس واللوبي الصهيوني اليهودي بسبب الادعاءات بأن السلطة الفلسطينية تواصل دفع رواتب [للأسرى] وأفراد عائلاتهم، وتواصل التحريض ضد إسرائيل.
- السلطة الفلسطينية تشعر بخيبة أمل إزاء عدم إسراع الإدارة الأميركية في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وهي لا تصدق حجة أن الأمر يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية. وتقول أوساط في السلطة أن القرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة يعتبر القدس من الناحية القانونية أرضاً دولية، ووضع الممثليات الدبلوماسية فيها لم يتغير. لذا فإن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس تتطلب إرادة سياسية فقط من طرف إدارة بايدن.
- فيما يتعلق باستئناف المساعدة المدنية الأميركية للسلطة الفلسطينية التي جمدها الرئيس ترامب في وقت سابق، تدّعي الإدارة الحالية أن يديها مكبلتان بسبب قانون "تايلور فورس" [القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 23 آذار/مارس 2018] الذي يمنع تقديم أي مساعدة مالية للسلطة ما دامت تدفع رواتب شهرية [للأسرى] وأفراد عائلاتهم.
- تدّعي مصادر أميركية أنه من أجل تجميد العمل بقانون "تايلور فورس" يتعين على الرئيس بايدن إقناع الكونغرس واستخدام البند في دستور الولايات المتحدة الذي يشير إلى أن العلاقات الخارجية هي من صلاحيات الرئيس. ومرة أُخرى المقصود موضوع سياسي حساس يمكن أن يثير معارضة كبيرة من إسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة.
- بالاستناد إلى مصادر في السلطة الفلسطينية، طالب أعضاء الكونغرس، الذين التقوا رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بتحويل المخصصات إلى المقاتلين وعائلاتهم إلى تعويضات اجتماعية لا علاقة لها بسنوات السجن التي يمضيها هؤلاء في السجون الإسرائيلية، وكذلك وقف أية تحركات للسلطة ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
- لا يريد رئيس السلطة اتخاذ خطوة لا عودة عنها مع إدارة بايدن، وهو يعلم جيداً ما الذي لا يستطيع الحصول عليه حالياً، لذا هو يحاول الالتفاف على الإدارة الأميركية من خلال التوجه إلى روسيا، وبواسطتها تحريك اللجنة الرباعية لتحقيق أهداف سياسية.
- ثمة شك كبير في أن ينجح في جهده هذا، لكنه يحرص على بذل كل ما في وسعه لخرق الحائط المسدود في العملية السياسية. تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، وهناك ارتفاع جنوني في الأسعار، في ظل ازدياد الغضب الشعبي، وما من دولة عربية مستعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية مالياً، لذا يبحث محمود عباس بإلحاح عن إنجازات سياسية.
الكلمات المفتاحية