زيادة أذونات العمل للغزّيين هدفها تأجيل المواجهة مع "حماس"
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- أعلنت إسرائيل يوم أمس (الأربعاء) زيادة عدد أذونات العمل داخل أراضيها للتجار والعمال من قطاع غزة إلى 10 آلاف. وهذا أكبر رقم يسجَّل منذ أعوام، وعلى ما يبدو منذ الانتفاضة الثانية. زيادة أذونات العمل هي جزء من المحاولات الإسرائيلية لتهدئة الوضع الأمني على حدود القطاع ومنع تجدد الاشتباكات العسكرية.
- في بداية سنة 2020 رُفع عدد الأذونات إلى 7000، كجزء من التفاهمات غير المباشرة مع "حماس" على وقف المسيرات العنيفة بالقرب من السياج الحدودي، لكن التسهيلات لم تتحقق بسبب ظهور جائحة الكورونا. وجرى وقف دخول الغزّيين وقفاً كاملاً مع عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو الماضي، لكن منذ ذلك الحين بدأ العدد يرتفع بالتدريج. منسق الأنشطة في المناطق غسان عليان أعلن زيادة الحصة، لكنه أضاف أن تحقيق هذه الخطوات والمحافظة عليها مرتبطان باستمرار الاستقرار الأمني.
- تفحص المؤسسة الأمنية زيادة عدد الأذونات في الأشهر المقبلة. أيضاً الشاباك، الذي اعترض في الماضي على توزيع أذونات العمل بصورة واسعة، يشارك في القرارات الأخيرة. وتقوم الأجهزة بفحص الخلفية الأمنية قبل إعطاء إذن العمل.
- تهدف الخطوات الإسرائيلية التي تجري بالتنسيق مع مصر إلى شراء الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية المقبلة مع "حماس" بقدر الممكن. مع ذلك، صرّحت إسرائيل بأنها اشترطت الموافقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة إعمار غزة بإحراز تقدُّم ملموس في مفاوضات الأسرى والمفقودين. إذ على الرغم من التقارير الكثيرة من الجانب الفلسطيني، إلاّ إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدّعي عدم حدوث أي تقارُب في المواقف بين الطرفين بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثمانيْ الجنديين الموجودين في القطاع. وبينما تواصل "حماس" المطالبة بإطلاق عشرات الأسرى المتهمين بجرائم قتل، تواصل إسرائيل رفض هذه المطالبة.
- يبدو حالياً أن "حماس" تتخذ خطوات لكبح الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أُخرى وتمنعهم من إطلاق النار على إسرائيل. في الأيام الأخيرة وصلت تحذيرات استخباراتية تتعلق بنية الجهاد القيام بتحرك، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن بسبب الضغط الذي تمارسه "حماس".
- الخطوات الإسرائيلية التي اتُّخذت، على الرغم من محدوديتها، إلا أنها ستُحدث، بالتدريج، تأثيراً معيناً في الوضع الاقتصادي البائس في القطاع. من بين هذه الخطوات زيادة المساحة المسموح بالصيد فيها، والسماح بدخول عمال إيطاليين أقاموا أقفاصاً للصيد في مواجهة شاطىء خانيونس. بالإضافة إلى زيادة تصدير البضائع الزراعية ومنتوجات النسيج من غزة إلى إسرائيل ودول أُخرى. وتسمح إسرائيل حالياً بدخول المزيد من مواد البناء إلى القطاع.
- دخول 10 آلاف عامل وتاجر إلى إسرائيل من المنتظر أن يُدخل إلى الاقتصاد في القطاع أكثر من 80 مليون شيكل شهرياً (متوسط الأجر اليومي للعامل من غزة في إسرائيل يصل إلى نحو 300 شيكل). بعد أزمة استمرت عدة أشهر، منذ عملية "حارس الأسوار"، يظهر للمرة الأولى تحسُّن محدود في الوضع الاقتصادي في القطاع بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمال في بعض القطاعات.
- وكانت الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة مع قطر في محاولة لحل مشكلة تحويل الرواتب إلى موظفي "حماس". فبعد عملية "حارس الأسوار" وضعت إسرائيل فيتو على دخول المال القطري في حقائب إلى القطاع. حتى الآن جرى التوصل إلى حل يتعلق بثلثيْ المبلغ المخصص لتمويل شراء الوقود ومساعدة العائلات المحتاجة. الآن تجري المطالبة بحل مسألة تحويل الرواتب التي تبلغ 10 ملايين دولار شهرياً، لكن ليس نقداً.
