قال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، إن هناك إمكانية لتقديم دعم من المعارضة لمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون من شأنه منع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو من الترشح لإعادة انتخابه، بعد أن أفيدَ بأن بعض أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي يعارضون مشروع القانون المذكور.

وجاءت تصريحات عودة هذه غداة قيام وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر [رئيس "أمل جديد"] بنشر نص مشروع القانون، وهو تعديل مقترح لقوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل من شأنه منع أي عضو كنيست متهم بارتكاب جريمة تتضمن فساداً أخلاقياً وحداً أدنى من العقوبة مدته ثلاثة أعوام من تكليفه بمهمة تأليف الحكومة. كما أنه لا يمكن شمل عضو كنيست كهذا في أي تصويت على الثقة في حكومة جديدة، أو أن يصبح رئيس حكومة بديلاً، وهو منصب تم إنشاؤه لحكومة تقاسُم السلطة السابقة بين نتنياهو وبني غانتس، وتم نقله إلى الحكومة الحالية بين نفتالي بينت ويائير لبيد. وفي حال إقرار مشروع القانون المقترح سيصبح ساري المفعول بعد الانتخابات المقبلة عندما يؤدي كنيست جديد اليمين الدستورية.

ويُحاكَم نتنياهو زعيم المعارضة الآن بتهم تلقّي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة. وفي العادة يواجه الموظف العام المُدان بالاحتيال وخيانة الأمانة حكماً بالسجن مدة لا تقل عن 3 أعوام، بينما يواجه المُدان بالرشوة حكماً بالسجن 10 أعوام.

وعُلم أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت يدعم مشروع القانون، لكن يعارضه بعض أعضاء حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينت، بمن فيهم وزيرة الداخلية أييلت شاكيد صاحبة المقعد الثاني للحزب، التي قالت أمس إنها لا تعتقد أن المستشار القانوني هو الذي يجب أن يقرر مَن يترأس الحكومة. وأضافت أن هناك اتفاقاً مع ساعر على عدم طرح مشروع القانون للتصويت حتى إقرار ميزانية الدولة التي يجب أن يوافق عليها الائتلاف بحلول يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإلا فإنه يسقط بشكل أوتوماتيكي. لكن شاكيد ليست العضو الوحيد في الائتلاف الذي أبدى تحفظات عن مشروع القانون، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن عضو الكنيست نير أورباخ من "يمينا" يعارض مشروع القانون أيضاً، كما أن حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] العضو في الائتلاف لديه تحفظات عنه.

أما بينت الذي أشار في السابق إلى أنه سيعارض مثل هذا القانون، فلم يعلّق عليه علناً، لكن مصادر مقربة من الوزير ساعر قالت إن رئيس الحكومة أعطى وزير العدل الضوء الأخضر للمضي قدماً في نشر تفاصيل مشروع القانون.

وندّد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بمشروع القانون. وقال في بيان صادر عنه إن ساعر، الذي يلامس حزبه قاع نسبة الحسم الانتخابية في استطلاعات الرأي العام، يقترح قانوناً غير ديمقراطي، على غرار إيران، يسعى لاستبعاد شخص يدعمه ملايين المواطنين.

وأضاف البيان أن بينت وساعر يحاولان أيضاً سرقة الانتخابات المقبلة، وأكد أن هذا القانون هو إعلان حرب على الديمقراطية.

وبحسب تقارير مختلفة، من غير المتوقع أن يبدأ ساعر بتقديم مشروع القانون قبل إقرار الميزانية العامة للدولة.