أوامر الاعتقال الإدارية ضد السكان العرب يجب أن تُقلق كل مواطن في إسرائيل
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- صدر في الفترة الأخيرة 15 أمراً من أوامر الاعتقال الإدارية، 12 أمراً منها ضد سكان من القدس الشرقية، وجميعها ضد عرب. هذه الظاهرة ينبغي أن تُقلق كل مواطن في إسرائيل، سواء أكان يهودياً أم عربياً.
- صدرت أوامر الاعتقال الإدارية هذه على خلفية المواجهات التي اندلعت الشهر الفائت في البلدات العربية والمدن المختلطة. وليس لدينا أدنى اعتراض على ضرورة استنفاد جميع الإجراءات القانونية بحق الضالعين في أعمال العنف، لكن لا يجوز الصمت على استخدام الاعتقالات الإدارية ضد مواطنين أو مقيمين من أجل هذا الغرض. فثمة تسرّب مُقلق هنا لإجراءات مُدانة تستخدمها إسرائيل لتحقيق سيطرتها على السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، إذ تشير معطيات "مركز الدفاع عن الفرد" إلى أن 480 فلسطينياً من المناطق [المحتلة] خاضعون للاعتقالات الإدارية من دون محاكمة.
- على الرغم من أن الإسرائيليين غير مبالين أكثر من اللزوم حيال مسألة الاعتقالات الإدارية، إلا إنه من المهم التوقف عند الدلالة العملية لهذه المسألة. يوم الإثنين الفائت مثلاً وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمر اعتقال إداري ضد مواطن إسرائيلي في الثامنة والعشرين من عمره من سكان اللد والمشتبه بأنه أطلق النار في اتجاه مجموعة شبيبة خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة. وكان هذا الشاب اعتُقل لأول مرة الشهر الفائت، لكن لم تقدّم ضده لائحة اتهام. وبقي معتقلاً مدة أسبوعين وأُطلق سراحه، ثم اعتُقل مرة أُخرى. وأول أمس بعد أن تم الاتفاق على إطلاقه تم تلقّي أمر اعتقال إداري موقّع من وزير الدفاع بسبب معلومات استخباراتية وصلت إلى جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بشأنه. وفي ظل غياب أي إمكان لاستخدام المعلومات في إطار الإجراء الجنائي خوفاً من كشف المصادر، تقرر في المؤسسة الأمنية أن يصدر أمر اعتقال إداري ضده لأربعة أشهر.
- وهكذا تقرّر أن يبقى مواطن إسرائيلي في قيد الاعتقال أربعة أشهر من دون أن تقدَّم ضده لائحة اتهام، ومن دون أن يكون هناك إمكان للاطلاع على مواد التحقيق بشأنه، وكل ذلك في إطار مملكة "السرّ" الخاصة بالاعتقالات الإدارية. ويوم أمس اقترحت المحكمة على الدولة تقليص فترة الاعتقال الإداري لهذا المواطن، ومع ذلك، ونظراً إلى أن القانون يمنح وزير الدفاع صلاحية تمديد أمر الاعتقال الإداري، هناك احتمال تمديد الاعتقال أكثر من أربعة أشهر.
- لا يمكن أن نفصل بين لامبالاة الجمهور حيال مسألة الاعتقالات الإدارية وحقيقة أن المعتقلين الإداريين هم عرب، وكذلك حقيقة الافتراض الراسخ بأن العرب متهمون طالما لم تثبت براءتهم. وهذا مفهوم عنصري يجب اجتثاثه، لأنه لا يجوز الموافقة على مثل هذا المساس الشديد بحقوق المواطن، أي مواطن.
- إن الاعتقال الإداري هو خطوة سلطوية كارثية يتم اتخاذها في حالات استثنائية تنطوي على خطر يتهدد سلامة الجمهور ولا توجد طريق أُخرى لمنعه، وفقاً لما جرى تحديده في أعراف القانون الدولي. وهذا ما ينبغي أن يكون مثل هذا الاعتقال عليه في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية فكم بالحري داخل الخط الأخضر. وإذا كانت الدولة تمتلك قرائن ضد المعتقلين ينبغي لها أن تقدّم لوائح اتهام ضدهم، وأن تقدمهم إلى المحاكمة، وإذا لم تكن تمتلك قرائن كهذه عليها أن تطلقهم فوراً.
الكلمات المفتاحية
