شهدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اندلاع خلاف بين أطرافها بشأن إقامة لجنة تحقيق لتقصّي وقائع قضية الغواصات المعروفة إعلامياً باسم "الملف 3000"، والتي حامت فيها شبهات حول تلقّي رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ملايين الشيكلات في إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات وقطع بحرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها مليارات الشيكلات ووُصفت بأنها أكبر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.
وقالت مصادر مقربة من وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه مصرّ على ضرورة إقامة لجنة تحقيق حكومية جديدة بشأن هذه القضية.
وكان غانتس أعلن في بيان صادر عنه يوم السبت الفائت أنه يعتزم تقديم مقترح إلى الحكومة لإقامة لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء الغواصات والقطع البحرية. وأشار البيان إلى أن قرار غانتس هذا جاء بعد تحريات جديدة أجراها خلال الأشهر الأخيرة.
وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد بلّغت غانتس أن حزبها "يمينا" سيعارض مبادرته، غير أن غانتس أكد أنه في كل الأحوال ينوي طرح مقترحه للتصويت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الأحد المقبل. وأضافت القناة أن شاكيد ومصادر أُخرى في "يمينا" أكدت لغانتس أن مبادرته الجديدة تخرج عن نطاق الاتفاقات الائتلافية بين أعضاء الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك نفت وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الأربعاء) تلقّيها أي اقتراحات من غانتس بشأن إقامة لجنة تحقيق جديدة في قضية الغواصات، غير أن هذا الأخير أصرّ على أن مسودة هذا الاقتراح سُلمت إلى الوزارة أول أمس (الثلاثاء).
ووجّه وزير العدل جدعون ساعر انتقادات إلى غانتس، قائلاً إن الاستعجال وعدم إجراء التشاور المنتظم أمر غير مقبول. وأضاف ساعر أن لوائح عمل الحكومة تنص على منع أي وزير من تقديم مقترح لقرار حكومي ما دامت المسألة تقع تحت سلطة وزير آخر، وشدد على أن إقامة لجنة تحقيق رسمية في أي قضية تتبع لمسؤولية وزير العدل.
كما أشار ساعر إلى أن التسرع في إصدار بيانات لوسائل الإعلام بشأن قرارات مهمة مقترحة قبل إجراء مناقشات جدية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية أمر غير مهني وغير مقبول، مؤكداً أن إقامة لجنة تحقيق حكومية مسألة في غاية الأهمية ومن غير المقبول التسرّع بهذا الشأن.
