معطيات الشرطة الإسرائيلية: في صفوف المجتمع العربي في إسرائيل ما بين 8000 و10.000 قطعة سلاح غير قانونية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف
  • يوجد في صفوف المجتمع العربي في إسرائيل ما بين 8000 و10.000 قطعة سلاح غير قانونية- هذا ما كشفت عنه الشرطة الإسرائيلية خلال الجلسة الصاخبة التي عقدتها اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي برئاسة عضو الكنيست منصور عباس [راعم] في الكنيست أمس (الخميس).
  • وقال العميد يغئال عزرا رئيس قسم كبح الجريمة في الشرطة، الذي شارك في الجلسة، إن الشرطة قامت منذ بداية السنة الحالية بضبط 1670 قطعة سلاح غير قانونية في القطاع العربي. ومنذ بدء أحداث العنف الأخيرة وحتى يوم 23 أيار/مايو الحالي اعتقلت الشرطة 1590 شخصاً، منهم 183 شخصاً يهودياً. وبين المعتقلين 1299 شخصاً بالغاً والباقي قاصرون. وتم الإفراج حتى الآن عن 1093 معتقلاً منهم، وظل الباقون رهن الاعتقال.
  • وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة المحامية غاليت شوهم إن النيابة العامة عالجت 348 ملف اعتقال وتم في 175 ملفاً منها تقديم لوائح اتهام ضد 263 شخصاً، بينهم 30 شخصاً من اليهود والباقون عرب. وأوضحت أن أغلبية الشبهات المنسوبة إلى المتهمين في لوائح الاتهام هي مخالفة النظام العام، ومهاجمة أفراد شرطة، ورمي حجارة. كما قدمت 15 لائحة اتهام بشبهات القيام بارتكاب مخالفات على خلفية عنصرية، وقدمت 9 لوائح اتهام بشبهات ارتكاب مخالفات إرهابية.
  • وانتهت جلسة النقاش بعاصفة كبيرة حين طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست عباس من سلطات إنفاذ القانون أن تحتوي الاحتجاجات التي قام بها السكان العرب، مشيراً إلى أنها جاءت للتعبير عن آرائهم ضد محاولات اقتحام المسجد الأقصى وضد مخططات إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية. وأثار طلب عباس هذا غضب عضو الكنيست إيتمار بن غفير ["قوة يهودية"] فقال: "حاولوا [السكان العرب] ارتكاب جرائم قتل بحق السكان اليهود. ويجب وقف أي عمليات احتواء." وصرخت عضو الكنيست أوريت ستروك [الصهيونية الدينية] في وجه عباس: "عليك أن تشعر بالخجل. ليس لديك أغلبية هنا لمقاربة احتوائية حيال مثيري الشغب. إننا نطالب بمقاربة ردع قاسية."
  • من ناحية أُخرى قام القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال كوبي شبتاي أمس بزيارة إلى "مديرية تنسيق نشاطات إنفاذ القانون" في قيادة الشرطة الإسرائيلية وقال: "إننا في خضم عملية ’قانون ونظام’ التي تحقق هدفها، وهو استنفاد العقاب مع الضالعين في أحداث الشغب وأعمال العنف والإجرام خلال الأسابيع الأخيرة. سنستمر في العملية خلال الأسبوع المقبل، وسنركز على اعتقال المخالفين والبحث عن وسائل قتالية غير قانونية."
 

المزيد ضمن العدد 3566