دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الخميس) ونصّ على إقامة لجنة تحقيق لتقصي وقائع انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق [المحتلة].
وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان هذا مخز ويعبر عن هوسه المعادي لإسرائيل. وأضاف أن هذا المجلس هو ذو أغلبية معادية لإسرائيل وغير أخلاقية ويتجاهل كل ما تقوم به حركة "حماس" الإرهابية التي تريد إبادة شعب وتمس عن عمد المدنيين الإسرائيليين في وقت تستخدم سكان قطاع غزة درعاً بشرياً.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر عنها، قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه فشل أخلاقي، وأشارت إلى أن التحقيق يهدف إلى التغطية على جرائم حركة "حماس"، وأكدت أن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.
وكان مجلس حقوق الإنسان صادق على القرار المذكور بأغلبية أصوات مندوبي 24 دولة في مقابل معارضة مندوبي 9 دول وامتناع مندوبي 14 دولة عن التصويت. ورفض القرار مندوبو كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي. وامتنع عن التصويت مندوبو كل من الهند وجزر الباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.
