قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) أنه يمكنها التدخل في قوانين أساس على خلفية استخدام الكنيست الصلاحيات الممنوحة له بطريقة سيئة.
وجاء قرار المحكمة هذا الذي اتخذته هيئة مؤلفة من 9 قضاة بأغلبية 6 أصوات، رداً على دعاوى قُدِّمت إليها ضد زيادة الميزانية العامة بميزانية مكملة بلغت 11 مليار شيكل في الكنيست السابق، والتي أُقرّت بعد طلب الليكود كجزء من تسوية قدمها عضو الكنيست السابق تسفي هاوزر من أزرق أبيض. وأكدت المحكمة أن قانون أساس الميزانية الذي أتاح إمكان المصادقة على هذه الزيادة غير ملزِم لها، وبوسعها أن تدرسه وتبحثه جوهرياً لتقرّر ما إذا كان جزءاً من النسيج الدستوري للدولة.
وأقرّ قضاة المحكمة العليا أن زيادة الميزانية المكملة من خلال تصحيح قانون أساس في الكنيست هو استخدام خاطئ للصلاحيات الممنوحة للكنيست. ومع ذلك، وبسبب انتهاء سنة ميزانية 2020، وقول وزارة المال الإسرائيلية إن جميع الزيادات وُزعت، قرر القضاة عدم إلغاء تعديل القانون بأثر رجعي واكتفوا بتحذير الكنيست من مغبة اتخاذ قرار شبيه في المستقبل.
وأشارت مصادر مسؤولة في المحكمة العليا إلى أن الحديث يدور حول قرار مهم وله تأثير بعيد المدى، إذ يقرّ القضاة من خلاله أنه يمكن للمحكمة العليا التدخل في قوانين أساس بسبب الاستخدام الخاطئ للكنيست.
وكتبت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في نص القرار أن الإضافات إلى قوانين الأساس يجب درسها بالتناسب مع النسيج الدستوري العام. وشددت على أن دولة إسرائيل كانت ولا تزال غارقة في أزمة سياسية غير مسبوقة، وعلى ما يبدو فإن قوانين أساس تحولت إلى أدوات في هذه الأزمة.
في المقابل هاجم رئيس الكنيست ياريف ليفين [الليكود] قرار المحكمة العليا وقال إنه صادم، وأشار إلى أن مجموعة من القضاة يتسترون برداء المحكمة العليا من أجل تنفيذ انقلاب سلطوي.
