قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قطاع غزة حتى ولو أُطلِق بالون حارق أو قذيفة صاروخية واحدة في اتجاه المناطق المحيطة بالقطاع.
وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه يتعين تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في غزة من خلال تكليفها بمهمة الإشراف على إعادة ترميم القطاع وعدم نقل الأموال مباشرة إلى حركة "حماس". وأشار إلى أن أي تقدم في الدفع قدماً بمشاريع اقتصادية في غزة سيكون منوطاً بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
وشدّد غانتس على أنه يعبّر عن مواقفه الشخصية، وأن هذه المواقف لا تتطابق مع مواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكان غانتس أكد في سياق مقابلة أدلى بها إلى قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] مساء يوم الجمعة الفائت، أن قائد كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، لا يزالان ضمن أهداف إسرائيل حتى الآن.
وأضاف غانتس أن إسرائيل لن تسمح بإطلاق الصواريخ أو البالونات المتفجرة من قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع.
وأعرب غانتس عن اعتقاده أن السنوار أراد أن يُنظر إليه على أنه يؤثر في القدس وفي العرب في إسرائيل بصفته صلاح الدين الأيوبي القرن الحادي والعشرين، وأشار إلى أن السنوار ارتكب خطأ فادحاً، وأن إسرائيل ردّت بشدة على هذا السلوك.
وتطرّق غانتس إلى إمكان القضاء على حركة "حماس"، فقال: "إن ذلك ممكن، لكنه يتطلب احتلال القطاع. أنا لا أقول إن هذا الخيار لن يتحقق يوماً ما، لكننا نقوم بعمل جيد لمحاولة استنفاد مستويات أُخرى من العمل من خلال التصرف بمسؤولية سياسية وأمنية. وإذا اضطررنا يوماً ما إلى احتلال غزة فسنفعل ذلك."
وأوضح وزير الدفاع أيضاً أن الولايات المتحدة لم تحدد موعداً لإنهاء عملية "حارس الأسوار".