بلّغت إسرائيل أمس (الخميس) المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة في فتح تحقيق جنائي ضدها على خلفية شبهات بارتكابها جرائم حرب خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014.
وذكرت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ترأس أمس جلسة مشاورات أُخرى لبلورة موقف إسرائيل النهائي من هذه القضية، بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسستين السياسية والأمنية وفي الجهاز القضائي.
وأضافت المصادر نفسها أن الجلسة شهدت نقاشاً مستفيضاً تمت في نهايته بلورة موقف مشترك فحواه الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان.
وجرت المصادقة على هذا الموقف الإسرائيلي من طرف وزير الدفاع بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت في مطلع آذار/مارس الفائت فتح تحقيق رسمي ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في المناطق [المحتلة] ابتداءً من 13 حزيران/يونيو 2014، وهو يوم التوجه من جانب السلطة الفلسطينية إلى هذه المحكمة للمطالبة بفتح تحقيق. ورداً على ذلك قامت إسرائيل بالتوجه إلى مسؤولين أوروبيين لمحاولة إقناعهم بثني المحكمة عن هذا القرار. في المقابل قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة في التحقيق.
